تشهد أسواق السيارات المستعملة في سورية انخفاض ملحوظ في حركة البيع والشراء وذلك إثرَ الأسعار الجنونيّة والغير منطقية.
هاشتاغ_ فلك القوتلي
خلال الفترة الأخيرة في مختلف مناحي الحياة، وشهد سوق السيارات خلال السنوات الأخيرة ارتفاع بشكل غير مسبوق.
وحسب الارقام المتداولة على الصفحات الخاصة ببيع وشراء السيارات، وصل سعر سيارة غولف تصنيع 1976 إلى 15 ملايين ليرة، في حين ارتفع سيارة الكيا ريو 2008 من 10 ملايين ليرة بداية العام إلى 70 مليون ليرة لتكون أكثر أنواع السيارات ارتفاعاً بسعرها منذ بداية العام الحالي بمعدل ارتفاع 200 في المئة، كونها من أكثر السيارات طلباً في الفئات متوسطة السعر.
وتبدأ أسعار أرخص السيارات من 15ملايين وما فوق، ووصل سعر سيارة سوزوكي ماروتا 2008 إلى 20 ملايين ليرة، ووصل سعر أكثر السيارات الصينية “المرغوبة” (شيري) سنة تصنيع 2008 نوع 113 إلى 22 مليون ليرة سورية، والبروتون ويرا هاتش باك 2003 إلى 37 مليون.
كما بلغ سعر سيارة هونداي سوناتا 2007 نحو 66 مليونا، سوناتا 2010 نحو 100 مليون.
ويؤكد صاحب أحد محال بيع السيارات في منطقة مشروع دمر بدمشق لـ”هاشتاغ”، أن سبب ارتفاع أسعار السيارات وهبوطها بهذا الشكل، يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع سعر الصرف بشكل جنوني هذا العام، إضافة إلى قلّة المعروض نتيجة توقف الاستيراد منذ سنوات الأزمة في سورية.
وتابع بالقول إن “من أهم أسباب ارتفاع أسعار السيارات هو كثرة المتاجرة بها، حيث باتت تجارة السيارات مهنة من ليس لديه عمل وهم أشخاص يبحثون عن رزق لهم حتى لو كانوا دون خبرة، وأغلب المشترين اليوم هم أشخاص يريدون بيعها لاحقاً لكسب المال”.
وأضاف، إن “السيارات الكورية هي الأكثر مبيعاً وطلباً والأكثر عرضةً للمتاجرة، حيث تعد عملية نتيجة توفر قطع صيانتها بشكل كبير”.
وخلال الشهر الحالي، هبطت أسعار السيارات النستعملة بمقدار 30 في المئة تقريباً عن بداية العام، فمثلاً سيارة من نوع هيونداي أفانتي سنة التسجيل 2008 قد وصل سعرها قبل أشهر إلى 60 مليون ليرة سورية، بينما هبط سعرها اليوم إلى حوالي 35 مليون ليرة سورية. مع فرق هام أنه عندما كان سعرها 60 مليوناً كانت تلقَ رواجاً لدى الكثير من المواطنين، حسب قول أحد أصحاب مكاتب شراء و بيع السيارات.
وكان قد أوضح مدير حماية المستهلك في وزارة التموين علي الخطيب، أن الوزارة ألزمت منذ عام مكاتب بيع السيارات بالإعلان عن أنواع وأسعار السيارات لديها وفق جدول يتم تعديله مع كل عملية بيع أو شراء، لكن، أغلب المكاتب لا تلتزم بتلك التسعيرة.
كما اعترف الخطيب أن موضوع التسعير بالنسبة للسيارات المستعملة غير قابل للضبط بشكل محكم، لأن عملية شراء وبيع السيارات المستعملة تتم بشكل إفرادي وبالاتفاق بين البائع والشاري، بحسب موقع “الاقتصادي”.
وأشار الخطيب أيضا، إلى أن توحيد وضبط أسعار السيارات المستعملة أمر في غاية الصعوبة. بسبب اختلاف مواصفاتها حتى وإن تشابهت بالمنشأ وسنة الصنع؛ حيث ترتبط قيمتها بمقاييس كثيرة منها نظافتها ومحركها وإن كانت تعرضت لحادث سابقاً أم لا.
وأقر مجلس الوزراء منذ العام 2011، قراراً يقضي بتعليق استيراد بعض المواد التي يزيد رسمها الجمركي على خمسة في المئة، وشمل القرار حينها السيارات السياحية والأجهزة الكهربائية وأجهزة التكنولوجيا وغيرها كثير من المواد والسلع.
ويوجد 7 شركات لتجميع السيارات في سورية حالياً، وجميعها تعمل بصالة واحدة وهي التجميع، باستثناء الشركة السورية الإيرانية لتصنيع وتجميع السيارات السياحية “سيامكو” تمتلك 3 صالات إنتاج لحام “الهيكل – دهان – تجميع”.
وجرى تجميع وتركيب 8,040 سيارة في سورية خلال 2019 من قبل جميع شركات التجميع العاملة، مقابل طاقة إنتاجية تصل إلى 651 ألف سيارة سنوياً، بحسب كلام مدير التكاليف والتحليل المالي في وزارة الصناعة محمد الخليفة العام الماضي.