من المقرر أن ينتهي اليوم معرض سورية الدولي الثاني للبترول والغاز والثروة المعدنية (سيربترو 2021)، الذي ترعاه وزارة النفط في ظل أزمة وقود تشهدها البلاد.
هاشتاغ_ خاص
وأكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة خلال افتتاحه معرض “سير بيترو”، الأربعاء، في مدينة المعارض بدمشق أن أهمية المعرض تأتي من كون القطاع النفطي بسورية بحاجة لشركات خدمية نفطية، والسوق السورية عطشى لتلك الشركات.
وأضاف طعمة خلال لقائه مع الصحفيين أن المعرض يضم شركات تقدم الخدمات في مجال القطاع النفطي وليس شركات مستثمرة في القطاع النفطي، مشيراً إلى أن أغلب الشركات رحلت بسبب الحرب على سورية وبقي القطاع النفطي بأمس الحاجة لها، إضافةً إلى أن الكثير من الخدمات مفقودة، والمعرض يحتوي الكثير من الأفكار والمشاريع الجديدة المستعدة للدخول في السوق السورية وهذا مؤشر لعودة الحياة.
منتجات لا يتم إنتاجها!
ووسط أزمة نفطية تعانيها سورية، كان اللافت عند زيارة المعرض تواجد أجنحة تابعه لوزارة النفط وهي تعرض منتوجاتها من المشتقات النفطية في ظل إرتفاع اسعارها وقلة تواجد هذه المشتقات وخاصة مادة المازوت والغاز المنزلي، والفيول اللازم لتوليد المحطات الكهربائية، وكان من غير المفهوم تواجد تلك “المنتوجات” التي لا يحصل المواطن عليها؟!.
ويشار إلى أنه من أهم إنجازات المعرض “وضع صهريج تدخل مباشر اوكتان 95 خاص لخدمة الزوار و المشاركين في معرض سورية الدولي الثاني للبترول في مدينة المعارض بدمشق”، يعني “الاعتراف بالمشكلة موجود.. والحل ايضا!!”.
تنظيم عالي!
وتنظم مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات المعرض، بمشاركة 70 شركة سورية وأجنبية.
وبحسب تصريح لمدير عام مجموعة مشهداني الدولية، خلف مشهداني، يقدم المعرض أحدث التجهيزات والآلات وخطوط الإنتاج المتعلقة بصناعة النفط والغاز والزيوت المعدنية الصناعية والثروة المعدنية، والمواد المستخرجة والمصنعة، والخدمات المرتبطة بها.
وقال مشهداني، إن المعرض يعتبر ملتقى لعقد الصفقات وإبرام العقود المتعلقة بصناعة النفط والغاز وخدماتهما، كما يقدم في الوقت نفسه منصة نموذجية لعرض أحدث التقنيات والابتكارات التي تخص القطاع النفطي.
ويهدف المعرض إلى مساعدة المستثمرين في تحديد المتطلبات المستقبلية للمشاريع البترولية في سورية، وخطط البلاد على المديين القريب والبعيد، والأولويات الاستراتيجية والمخططات الرئيسة لقطاع النفط والثروة المعدنية، كما سيتيح للمستثمرين والمهتمين فرصة الحصول على معلومات مهمة حول قطاع البترول والغاز في منطقة الشرق الأوسط ككل.
مشكلات نفطية!
ويأتي المعرض في حين تشهد البلاد أزمة وقود متكررة، ويعاني المواطنون من ارتفاع أسعار المحروقات والغاز المنزلي وتأخر حصولهم على مستحقاتهم المخصصة لهم.
وكانت مديرية التوزيع في شركة “المحروقات” التابعة لوزارة النفط اعتمدت آلية جديدة لتوزيع البنزين، في 20 من نيسان/ أبريل الماضي، بتخصيص كل سيارة بمحطة وقود محددة تُعبَّأ المخصصات منها في حال وصول رسالة إلى صاحب السيارة، الذي يفقد حقه في التعبئة بعد مضي 24 ساعة على وصول الرسالة.
رغم إنهاء آلية التوزيع الجديدة حالة “الطوابير” أمام محطات الوقود، فإن الكميات المخصصة لكل سيارة غير كافية، ما يدفع أصحاب السيارات إلى التزود بالوقود من السوق السوداء التي تفتقد لأي ضوابط.
وحددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في 15 من نيسان/ أبريل الماضي، سعر ليتر البنزين الممتاز “أوكتان 90” على البطاقة الذكية (مدعوم وغير مدعوم) بـ750 ليرة لليتر، وسعر البنزين “أوكتان 95” 2000 ليرة لكل ليتر.
ومع وصول سعر البنزين في السوق السوداء إلى ثلاثة آلاف ليرة، بدأت طوابير السيارات تظهر من جديد أمام المحطات التي تبيع بنزين “أوكتان 95”، لتعود الوزارة وترفع سعر الاوكتان فقط إلى 3 آلاف ليرة لليتر الواحد، مع انتشار دراسات لرفع سعر ليتر المازوت إلى 500 ليرة.
ومنذ تطبيق آلية توزيع الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية، وربطه بوصول رسالة، تراوحت مدة تسلّم الجرة بين 45 و60 يومًا لكل عائلة، وتراوح سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء عند حوالي بين 40 إلى 60 ألف ليرة، بينما يبلغ سعرها عبر البطاقة 400 آلاف ليرة، مع الحديث عن نية برفعها إلى 6500 ليرة.