نتيجة للأوضاع الاقتصادية المتأزمة في الاقتصاد المصري ونتيجة لعدم الثقة الكبيرة بالسياسات الاقتصادية الحالية والمتوقعة بدأت كبرى شركات المقاولات المصرية عمليات التوسع في الأسواق الخارجية في ظل استمرار ضبابية تسعير العملة المحلية مقابل الدولار حتى بعد صفقة الإمارات بجانب عدم توافر مدخلات البناء، وتأخر صرف متأخرات فروق العملة.
وقد أصبح التوسع في الأسواق الخارجية أصبح هدفاً استراتيجياً لشركة المقاولون العرب المملوكة بالكامل للحكومة المصرية، بهدف تنويع مصادر العملة الأجنبية.
وكان بعض رجال الأعمال المصرين قد حذروا من قنبلة موقوتة في قطاع العقارات في مصر، نظراً لارتفاع كلفة البناء بسبب أزمة الدولار التي تشهدها البلاد. وحذروا من أن كل مطور عقاري تأخر في البناء سيواجه مشكلة كبيرة حيث أن ما يصل إلى 35 بالمائة من تكلفة البناء تحتاج إلى مكوّن دولاري.
التوسع بعد خفض العملة
بدأت الشركات المصرية تفكر بالتوسع الخارجي بعد إعلان مجلس الوزراء المصري نهاية كانون الأول / يناير 2023 موافقته على خفض 15 بالمائة من الإنفاق الاستثماري بميزانية العام المالي الجاري 2023-2024، مع مراعاة عدد من الاستثناءات، منها، الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50 بالمائة كما حظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى نهاية السنة المالية الحالية.
صفقة مع الإمارات
وقعت مصر في شباط/ فبراير 2023 مع الإمارات صفقة استثمار عقاري تستحوذ بموجبها شركة “القابضة” على حقوق تطوير مشروع “رأس الحكمة” مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد.
خفض سعر الصرف
يُتوقع على نطاق واسع خفض سعر الصرف خلال الربع الأول من عام 2024 على الرغم من انقسام المحللين حول حجم التحريك وما إذا كان سعر الدولار سيزيد عن 50 جنيهاً.
وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم ارتفع عقد الجنيه المصري لأجل 12 شهراً بأكثر من 17 بالمائة منذ الإعلان عن صفقة “رأس الحكمة” مما يشير إلى توقعات بخفض أقل في قيمة العملة خلال معاملات الأسبوع الماضي.