هاشتاغ-ديانا جبور
أين صرفت أموال المسروقات يا متهم؟
على ملذاتي الشخصية سيدي..
سقى الله تلك اللازمة في برنامج “الشرطة في خدمة الشعب”، فلتعبير الملذات الشخصية نكهة تعيدنا إلى أيام الزمن الجميل، عندما كانت السرقات تتم لإرضاء النزوات ..
من تلك السرقات المتدفقة لكن التي لا تنتهي بإلقاء القبض على السارق، جيش من الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من المنازل، إرضاء للأب أو العم أو الزوج .. أو اتقاءً لأذى مسطور بخط جميل..
هذه السرقات لاتزال قائمة، لكن أحدا لم يعد يستنفر أعصابه ويشحذ همته للإشارة إليها، لهزال الراتب بل وهزليته، مع أنه بالتعريف لايزال المقابل المالي لعمل متدفق، موصوف وملموس..
وهذا على ما أعتقد الفارق الجوهري بن راتب الموظف وراتب المتقاعد، حيث أن راتب الأخير هو تعويض عن خدمات أفنى الموظف عمره وهو يبذلها، بالتالي لا يحق لأحد أن يسأله كيف وأين سيصرفه..
هو شكل من أشكال الشكر والتقدير والامتنان .
هو إرادة لحفظ كرامة وكبرة من أفنى عمره في وظيفة، بالكاد أغنته عن جوع، ومن أسف أن راتب التقاعد لم يعد يكفيه الآن لتسديد فاتورة بند واحد من مستلزمات الحياة واشتراطاتها الأساسية، سواء قلنا كهرباء، أو دواء أو مازوت..
فوق إحساس الغدر، تلطم المتقاعد صفعات الإذلال وإجراءات أشبه بالتتبع الأمني كما لو أنه متهم بسرقة المال العام، حيث يتوقف راتب المتقاعد كل سنتين أو ثلاث إن لم يحضر شخصيا إلى الدائرة المعنية ليثبت أنه لايزال متكورا على نفسه في حضن الوطن .
طيب ماذا لو أن المتقاعد أراد أن يصرف راتبه التقاعدي على ملذاته الشخصية إياها في تايلند، أو كعصفور دوري في جزر الكناري.. أو أنه ببساطة هاجر ليقيم عند أحد الأولاد حيث جنة التأمين الصحي ويريد أن يحتفظ بمنزله مؤهلا لاستقبال المعزين بوفاته ..
بمعنى أنه أعطى بطاقة الراتب لشخص كي يدفع فواتير الماء والكهرباء والهاتف والمواصلات اللازمة لهذه المهام .. هل يجوز للدولة أن تتذرع بأي عذر للتهرب من أداء استحقاقاتها _ وهي رمزية مع القيمة الشرائية لليرة- تجاه من أدوا ما عليهم تجاهها؟.
الراتب التقاعدي دين على الدولة، والمتقاعد دائن أقرضها سنوات عمره في العمل وعليها إن لم تستطع تسديده وفق قيمته الحقيقية ( إسوةً بالمهور) أن تلتزم بتأدية أقساطه دون أي تلكؤ أو تهرب.