عادت الهيئة القضائية العليا في فرنسا فتح ملف أنشطة شركة الإسمنت “لافارج” في سورية حتى العام 2014، وتوجيه تهمة تقديم دعم لمجموعات مدرجة على قائمة “الإرهاب” في سورية.
وستنظر المحكمة الدستورية بهذه القضية غداً الثلاثاء، فبعد حوالي عام ونصف على إسقاط محكمة الاستئناف في باريس تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” عن شركة “لافارج”، تنظر محكمة النقض في ستة طعون قدمت في هذه القضية الأولى من نوعها والتي تبقى الشركة ملاحقة فيها بتهمة “تمويل الإرهاب”.
وتدافع جمعيات غير حكومية عن حقها في أن تكون طرفاً مدنياً في الملف، كما يكافح موظفون سابقون في “لافارج” في سورية ضد إسقاط تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” عن الشركة.
وفي سياق التحقيق القضائي الذي فتح في حزيران/ يونيو 2017 بعد شكاوى تقدمت بها وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية والمنظمة غير الحكومية “شيربا” والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، يشتبه بأن مجموعة “لافارج اس آ” دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سورية “لافارج سيمنت سيريا” حوالي 13 مليون يورو لجماعات “إرهابية” بينها تنظيم “داعش”، وإلى وسطاء لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب الجارية في البلد.
كما يشتبه بأن المجموعة باعت اسمنتا لمصلحة “داعش” ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل “جهادية”.
وكشف تقرير داخلي طلبته “لافارج-هولسيم” الناجمة عن الاندماج بين الفرنسية “لافارج” والسويسرية “هولسيم” عام 2015، عن تسليم الشركة أموالاً إلى وسطاء للتفاوض مع “مجموعات مسلحة”، غير أن المجموعة نفت أي مسؤولية لها فيما يتعلق بالجهة التي تلقت هذه الأموال.
ويأتي الإعلان عن نية الهيئة القضائية العليا في فرنسا بفتح قضية الشركة الفرنسية، بالتزامن مع إعلان المحكمة البريطانية عن توجيه تهمة إلى مشيخة قطر أموال لدعم المجموعات المسلحة في سورية.