عاد شعار “من أين لك هذا؟” الذي طرح في القرن الماضي، للظهور مجدداً تحت اسم جديد يسمى” الذمة المالية” الذي من المقرر إقرار قانونه الشهر القادم حسب ما أعلنت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف في تصريحاتها لإذاعة “المدينة إف إم”.
وبموجبه سيكون على كل عامل تقديم إقرار بما يملك، عند التوظيف، وكذلك عند كل ترقية.
الخبير الإداري صلاح الدين سقر قال لـ “هاشتاغ” إن هذا المشروع صدر كقرار لأول مرة في سوريا عام 2022، أما أفكاره وطروحاته فقد كانت الشغل الشاغل منذ عشرات السنيين، وخاصة (لجنة الكسب غير المشروع) التي شكلتها القيادة بعنوان (من أين لك هذا؟) وذلك في إطار تعزيز المساءلة والمحاسبة ومحارية حالات الإثراء غير المشروع، وقد شارك بأعمال اللجنة في حينه ممثلين عن الوزارت، إلا أن اللجنة بدأت أعمالها ثم غابت أخبارها.
ووصف سقر تطبيق القرار بالصعب والمعقد، وبأنه يحتاج إلى متطلبات خاصة منها حصر حالات الفساد وتثبيتها وتوثيقها وصولاً للإدانة ثم المحاسبة، وقال إنه لا يتوقع أن يكون القرار فعالاً بالمستوى المطلوب لسهولة الالتفاف عليه.
وبين سقر أنه من المهم أن يتم تطبيقه على القائمين بأعمال الإدارة من صغار وكبار الموظفين من الفئة الأولى والثانية عموماً، أما باقي الوظائف، مثل خدمات الإدارة وعمال الإنتاج وبعض المهام الأخرى، فلن يكون تطبيقه بنفس الأهمية، وخاصة في حال لم يكن العامل في موقع إداري أو ذو سلطة إدارية باستثناء مواقع وظيفية ذات علاقة بالمال العام أو تقديم الخدمات، وهي أعمال كثيرة ومتنوعة ولصعوبة حصرها بالقرار فقد جاء عاماً ودون تخصيص بحيث ينطبق على الوظيفة العامة ككل، وهو أمر إن لم يكن ذو فائدة فلن يكون ضاراً.
وقال سقر إن الإجراء التنفيذي للقانون بسيط، وهو إقرار العامل بما يملكه سنوياً، ويبقى القول الفصل لمصداقية العامل، وأساليب التحقق من مصداقيته وعدم التهرب والالتفاف على الحقائق، وهي حالة أخلاقية وثقافة حياة، وليست ثقافة عمل فقط ومن هنا تأتي أهم صعوبات تحققه كما يضيف سقر.
ووصف إقرار الذمة المالية للعاملين في الدولة بأنه متوافق مع القرارات الأممية، واهمها منظمة الشفافية العالمية و يهدف لمراقبة حالات الاثراء غير المشروع للعاملين في الدولة، ويأتي في إطار عملية رصد وضبط بعض حالات الفساد.
ومن المفروض أن ينفذ بشكل رئيسي على كبار الموظفين، وأصحاب المناصب العليا، وخاصة في الوظائف التي تفوح منها رائحة الفساد وهي مواقع وظيفية متعارف عليها عالمياً.
وفيما إذا كان هذا الوقت هو الأنسب لصدور هذا القانون في وقت يعاني فيه أغلب العاملين في الدولة من الفقر؟ قال سقر إن توقيت القرار في ظروف الحرب مربك لجهة تحقيق أهدافه، وهو غير مهم لذوي الدخل المحدود حاليا، والأهم من ذلك هو آلية تنفيذ القرار، فهل سيتم تجميع قواعد بيانات عن تطور الملكية الشخصية للعامل عبر سنوات خدمته الوظيفية حتى بلوغه ال 60 عاماً للتعرف على مصادر إثرائه.
وقال سقر إن الأهم يكمن في آليات التحقق من مصداقية الإقرار، وآلية اتخاذ الإجراءات ضد من تثبت إدانته بكسب غير مشروع والا ستكون مفاعيل ومخرجات القرار عبارة تجميع غير مجدي لبيانات مضللة وخاصة في ظل تداخل الظروف المادية وحاجة واضطرار الكثير من ذوي الدخل المحدود للقيام باكثر من عمل لتحمل عبء المعيشة ..وتداخل ذلك مع الملكية التي تؤول ارثا وغيرها من مصادر الدخل المستورة داخل افراد الاسرة من هبات وعطايا وغيرها.
وأضاف أنه إذا كان القرار مفيداً فهو لا يضر الشرفاء من ذوي الدخل المحدود، رغم أنه جاء متأخراً.