أعلن “جو بايدن” الرئيس الأميركي عزمه تعيين “لينا خان”، الخبيرة القانونية المعروفة بمناهضتها لعمليات الاحتكار التي يمارسها عمالقة الإنترنت، رئيسة للوكالة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار.
ويُعتبر تعيين “لينا خان” خطوة تؤكد رغبة الإدارة الأميركية في خوض معركة مع عمالقة الإنترنت أو ما يعرف بـ”غافا” (غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون)، ولا يتوقّع أن تخف الضغوط عن هذا الرباعي إذا ما صادق مجلس الشيوخ على تعيين “خان” في منصبها الجديد.
أقيمت دعاوى قضائية عدة في عهد “دونالد ترامب” الرئيس الأميركي السابق ضد غوغل وفيسبوك بتهمة إساءة استخدام موقعهما المهيمن في السوق، وقد أطلقت هذه الدعاوى السلطات الفيدرالية أو ولايات تحالفت معاً، وثمة تحقيقات جارية بما في ذلك في ممارسات كل من آبل وأمازون؛ وما زالت التحقيقات جارية بشأن ممارسات احتكار عمالقة الإنترنت.
في عهد باراك أوباما الذي كان جو بايدن نائباً له، كانت العلاقة بين الحكومة الأميركية وشركات التكنولوجيا متينة، لكنها شهدت تراجعاً كبيراً في عهد ترامب، وعبّر جزء كبير من الديموقراطيين عن قلقهم بشأن قوة هذه الشركات في السيطرة على البيانات الشخصية أو الرأي العام أو الأسواق الاقتصادية الرئيسية.
جدير بالذكر أن لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأميركي أعلنت، الشهر الماضي، أنها ستعقد جلسة استماع مع الرؤساء التنفيذيين لشركات التقنية الكبرى، في 25 آذار / مارس الجاري، بحضور مارك زوكربيرغ من فيسبوك، وساندر بيتشاي من غوغل، وجاك دورسي من تويتر، للرد على تساؤلات المشرعين بشأن ظهور المعلومات المضللة على منصاتهم وكيف يخططون لمعالجتها.
من هي لينا خان؟
عملت لينا خان (32 عام) مستشارة قانونية لروهيت شوبرا، وهو مفوض في لجنة التجارة الفيدرالية الذي عينه بايدن لرئاسة مكتب الحماية المالية للمستهلكين، وبرزت “خان” في الأوساط الأكاديمية عام 2017، عندما كانت طالبة بعد نشرها مقالاً بعنوان “أمازون أنتيتراست بارادوكس” بمجلة القانون في جامعة Yale.
تعتبر “خان” القوانين الأميركية غير كافية لمحاربة الممارسات الاحتكارية لمجموعات مثل “أمازون” للتجارة عبر الإنترنت.
تتكون الوكالة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار من خمسة أعضاء، ويجب ألا يكون أكثر من ثلاثة أعضاء من حزب سياسي واحد.