هاجمت عضو مجلس الشعب جويدة ثلجة وزارة الشؤون الاجتماعيّة والعمل، متهمةً إياها بتوزيع مواد غذائيّة منتهية الصلاحية.
هاشتاغ_ خاص
وقالت ثلجة خلال انعقاد جلسة مجلس الشعب لمناقشة أداء وعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مؤخراً إنّ “الوزارة قامت بتوزيع 10 كيلو جرام من الأرز المسوّس للمواطنين، مشيرة إلى أن المواد الموزّعة لا تصلح لأن يأكلها الدجاج”، حسب قولها.
وفي تصريح خاص لـ”هاشتاغ” أكدت ثلجة أنها تلقت العديد من الشكاوى من ريفي حمص الشرقي والغربي، تتحدث عن سوء المنتجات التي تم توزيعها في المحافظة، كمساعدات إنسانية.
وأشارت ثلجة، إلى أنه في حال كانت الجهة نفسها هي من توزع تلك المساعدات على باقي المحافظات، فإن “سوء صلاحياتها” سينتشر إلى باقي سورية، وهنا تكمن الخطورة حسب قولها.
ونشرت ثلجة عبر صفحتها في “فيسبوك” مداخلتها في الجلسة، متوجهة بالسؤال إلى وزيرة الشؤون الاجتماعيّة والعمل سلوى عبد الله “هل شاهدت السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعيّة والعمل الأطفال المتسولين في شوارع العاصمة دمشق وهي قادمة إلى مجلس الشعب؟”.
وتابعت: “أين تطبيق القوانين لمحاسبة المشغلين، وأين دور الوزارة الإيجابي في ذلك؟، هل كل الأسر المحتاجة تأخذ معونة اجتماعيّة؟، إن كان هناك معايير يجب على الوزارة توسيعها بشكل قانوني ومنظم لتشمل جميع المواطنين الذين هم بحاجة”.
ولفتت النائب في مجلس الشعب إلى أن راتب الموظف الذي لا يتجاوز 50 ألف ليرة سوريّة، يعادل ثمن 50 ظرف سيتامول، متسائلة “أليس هذا الموظف هو من بحاجة لتقديم معونة اجتماعيّة وسلة غذائيّة له بدلاً من إعطائها لغير مستحقيها”.
وقالت ثلجة، إنها تواصلت مع وزيرة الشؤون الاجتاعية والعمل، التي أكدت لها أنها تعمل في سبيل إيصال المساعدات السليمة ولمستحقيها، لكن ثلجة، عادت وأشارت إلى نقطة مهمة، تتعلق عدم وجود الإمدادات اللوجستية من أجل متابعة عملية نقل وتوزيع المعونات بشكل دقيق، مضيفة:” ينقصنا العمل المستمر والدؤوب، فلا يكفي وجود مسؤول غير فاسد ولا يحارب الفساد”.
وتابعت ثلجة:” ما يهم المحاسبة الدقيقة والبحث عن مكامن الخلل التي باتت واضحة ووقف كل التجاوزات”.
وقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سلوى عبد الله عرضاً حول مجمل عمل الوزارة، موضحةً استمرارية العمل على مشروع التنمية الريفية ودعم إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونظام الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم الاجتماعي للمواطنين والعائلات الأكثر احتياجاً بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، والمواءمة بين مهارات وخبرات الأفراد مع سوق العمل ومكافحة ظواهر التشرد والتسول وعمالة الأطفال واستغلال النساء بالتعاون، مع وزارتي الداخلية والعدل.
يذكر أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني في سورية تدهور بعد سنوات الحرب عليها، وتطبيق الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية ضد الشعب السوري، كما بينت العديد من الدراسات والإحصائيات حاجة فئات كبيرة من المواطنين
إلى تقديم المساعدات ولن “الصالحة للاستخدام والسليمة”.