تقدم النائب في مجلس الأمة الكويتي، فايز الجمهور، باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (23) لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء.
وجاء في اقتراح الجمهور الذي أعلن تقديمه أمس، أن يقتصر تولي المناصب في القضاء والنيابة العامة على الكويتيين فقط من الرجال دون النساء، وعدم تجديد عقود أعضاء النيابة غير الكويتيين بعد انتهاء مدتها.
وتضمن التعديل الذي اقترحه الجمهور أن “أمر القضاء يعتبر من قبيل الولاية العامة، والقاعدة الشرعية أنه لا ولاية للمرأة على الرجل، ووفقاً لفتوى هيئة الفتوى العامة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (24 هـ/2012 م) بمنع تولي المرأة، وعدم جوازه في الشريعة الإسلامية”.
وجاء التعديل المقدم على “المادة رقم (19) التي تحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى وظيفة القضاء بقصر توليها على الرجال الكويتيين فقط، واستطال التعديل نتيجة لذلك إلى المادة (23) بإلزام المجلس الأعلى للقضاء بعدم تجديد عقود القضاة وأعضاء النيابة غير الكويتيين بعد انتهاء مدتها، حتى يتسق سياقها مع ما تم إجراؤه من التعديلات المشار إليها”.
يشار إلى أن الكويت تنتهج سياسة صارمة منذ العام 2017 لتوطين الوظائف الحكومية، حيث سبق أن أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي نجاحه في تحقيق تقدُّم ملحوظ في تطبيق سياسة (التكويت)؛ لإحلال المواطنين الكويتيين محل الوافدين في 13 قطاعاً حكومياً من أصل 16 قطاعاً.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام