بينت نتائج متابعة أعمال قطاع التجارة الخارجية في الاقتصاد السوري مع نهاية عام 2023 أن هناك انخفاضاً في قيمة مستوردات القطاعين العام والخاص في عام 2023 بنسبة إجمالية بلغت 27 بالمئة عن قيمة المستوردات للقطاعين المذكورين في عام 2022.
ويعزى ذلك الانخفاض في قيمة المستوردات البالغة ما يفوق 3.2 مليارات يورو إلى سياسة الترشيد المتبعة من قبل الحكومة السورية باعتباره توجهاً حكومياً لتركيز عملية الاستيراد وتوجيهها إلى مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي والحاجات الغذائية والدوائية المهمة للمواطن وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي.
تحسن في الصادرات
وفي مقابل تراجع قيمة المستوردات فقد شهد جانب التصدير تحسناً في قيمة الصادرات في عام 2023 مقارنة مع عام 2022 بنسبة تصل إلى 60 بالمئة وبقيمة إجمالية لصادرات القطاعين العام والخاص تزيد على 900 مليون يورو.
كما نتج التحسن الملحوظ في قيمة الصادرات في عام 2023 عن زيادة الكميات والقيم التصديرية للعديد من المواد ذات الوزن النسبي المهم في هيكل الصادرات السورية.
الفوسفات والألبسة
ارتفعت الكميات المُصدرة والقيمة التصديرية لمادة الفوسفات والألبسة وتوابعها والأحذية والأدوية والمنتجات العطرية مادة الكمون مثلاً وبعض المنتجات الزراعية كمادة اللوز لكن ترافق ذلك بوجود تراجع في كميات بعض أنواع الصادرات وبالتالي قيمها التصديرية في عام 2023 قياساً بعام 2022 لعدد من المواد منها صادرات الخضار واليانسون والأحجار والرمال والحصويات ومشتقاتها ومادة الترابيع والأحجار ومصنوعاتها.
ترشيد الاستيراد ليس منعه
تقول الحكومة السورية أن سياسة ترشد المستوردات ليست موجهة نحو منع الاستيراد من أي دولة بعينها وإنما هي سياسة عامة يتم العمل بها مع جميع الدول وقد تفهمت العديد من الدول الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد السوري.
كذلك نتيجة لتطبيق تلك السياسة فقد تم لاقتصار على استيراد المواد الأساسية والضرورية اللازمة لحياة المواطنين ومستلزمات العملية الإنتاجية، بهدف تخفيف الطلب على القطع الأجنبي والحد من استنزاف موارد الدولة لتوجيهها نحو الأولويات الحيوية.