خلعت ست نساء محتجزات في مخيم الروج، سبق لهن أن انضممن إلى “داعش”، النقاب، واستبدلن به بناطيل من الجينز، مطالبات حكوماتهن بالسماح لهن بالعودة إلى بلدانهن.
العقوبة.. رجم بالحجارة!
هذه الأفعال لها عقوبة كبيرة، عند “التنظيم، وتتمثل في الرجم بالحجارة.
ورُجمت محتجزة اسمها هدى، وهي يمنية- أمريكية 26 عام، بالحجارة، وتعرضت للضرب بمطرقة على رأسها لخلعها الحجاب، قائلة:” في البداية تعرضت للقمع من قبل عائلتي، ثم من قبل التنظيم ثم من قبل النساء في هذا المخيم”.
وكانت ترتدي في أثناء حديثها عصابة رأس حمراء، وتضع المكياج باستخدام شاشة هاتفها المحمول كمرآة.
اما نوال، 35 عاما، هولندية الأصل، “وهي الوحيدة من بين النساء الست، التي قررت الحفاظ على الحجاب بعد خلع عباءتها”.
كما استغنت ثلاث من النساء الأخريات عن الحجاب بطريقة جذرية، مثل تلك التي دفعتهن إلى ارتداء النقاب الأسود و”العباية”، في المقام الأول بعد سفرهن إلى سورية كـ”عرائس جهاديات:، قائلات إن “التغيير لا يحدث بين عشية وضحاها”.
ونفت النساء في المقابلة التي أجرتها صحيفة ألمانية، أن يكون نزعهن للحجاب استراتيجية من قبل محاميهن للعودة إلى بلدانهن، بل قالت إحداهن، “لا يتعلق الأمر بالترويج لصورة مواتية للتأثير على الرأي العام لأننا نعرض حياتنا للخطر”، وقالت أخرى، “لقد هددوا بحرقي وأنا حية إذا لم أتستر مرة أخرى”.
وتدعي النساء المحتجزات أنهن تعرضن للخداع للقيام بالرحلة إلى سورية، عن طريق استدراجهن بدعاية تنظيم “الدولة” مع أزواجهن “للدفاع عن إخوانهم السوريين المسلمين”.
وقالت وداد، “بمجرد دخول الخلافة، تستحيل المغادرة”، مشيرة إلى بقائها في مخيم الروج، على مدى السنوات الأربع الماضية بعد أن أمضت عامين مع التنظيم، وأضافت، “لقد بقيت في هذا المخيم لفترة أطول مما كنت عليه في الخلافة”.
وقالت إحدى المحتجزات، لونا فرنانديز غراندي من إسبانيا، “لن أناقش اختياراتي، لقد تعبت”.
وطالبت لونا بإعادة ابنها الأكبر عبد الرحمن (13 عامًا) إليها من “إصلاحية الأحداث” التي نُقل إليها الشهر الماضي، قائلة، “إذا كانت هناك أي رحمة، فلن يفصلوا الأطفال عن أمهاتهم، على اعتبار أن عبد الرحمن عاش الحرب وفقد والده، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأسرة الوحيدة التي تركها هي والدته وإخوته”.
وعندما سُئلت عن مسؤوليتها في جلب أربعة أطفال إلى الحرب وولادة فتاة في الخيمة نفسها التي تعيش فيها اليوم، بقيت صامتة، ثم عادت لتقول، “إذا كانت إسبانيا لا تريدنا، فعليهم أن يفتحوا أبواب هذا المعسكر وأن يطلقوا سراحنا، لا أريد العودة إلى إسبانيا إذا اضطررت إلى قضاء عقوبة بالسجن والانفصال عن أطفالي، أريد فقط أن أكون مع أطفالي، لا يهمني أين”.
مطالبات بمحاكمات عادلة!
تنتهز النساء الست الفرصة لتوجيه نداء إلى بلدانهن، للمطالبة بالعودة إلى الوطن والمحاكمة، وقالت وداد، “لقد هربنا من الخلافة في عام 2017، نحن سجناء في هذا المعسكر وكسجناء يحق لنا محاكمة عادلة”.
وأصرت وداد، على أنهن لم يعدن يشكلن خطرا على مجتمعاتهن، وأنهن على استعداد لمساعدة حكوماتهن في إزالة التطرف من النساء الأخريات.
تمثل هؤلاء النساء الست أقلية صغيرة من بين أكثر من 40 ألف امرأة محتجزة في المخيمات، يزعمن أنهن ضد التنظيم، ويطالبن بالإفراج عنهن من مخيمات المنطقة حتى تتم محاكمتهن في بلدانهم الأصلية، معتبرات أنهن أيضا ضحايا التنظيم.
ومثل بقية النساء “الجهاديات”، ينفين مشاركتهن في الجرائم التي ارتكبت بحق النساء والأطفال السوريين والعراقيين، وآلاف الإيزيديات من شمالي العراق، اللواتي تعرضن على مدى خمس سنوات للاختطاف والاغتصاب والقتل باسم الخلافة وتنظيم “الدولة الإسلامية”.
مخاوف أممية وحقوقية
وأعرب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في 9 من شباط/ فبراير الماضي، عن قلقهم من تدهور الوضع الأمني والإنساني في مخيمي الهول والروج في شمال شرقي سورية.
كما قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في 23 من آذار/ مارس الحالي، إنه يجب على الدول استعادة رعاياها الموجودين في مخيمات شمال شرقي سوريا، وضمان اتخاذ الإجراءات القانونية للمشتبه بهم من عناصر تنظيم “الدولة”.
وذكرت المنظمة أنه لا يزال حوالي 43 ألف شخصًا لديهم ارتباط بتنظيم “الدولة”، منهم رجال ونساء وأطفال محتجزون في ظروف لا إنسانية ومهينة من قبل السلطات في مخيمات شمال شرقي سورية، وذلك بعد عامين من اعتقالهم وهزيمة “داعش”، وغالبا بموافقة صريحة أو ضمنية من بلدان جنسيتهم.