أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، أنه سيتم إجراء دورة ثانية من الانتخابات التشريعية في أكثر من 100 دائرة انتخابية بالبلاد.
وخلال وقت سابق السبت، أعلنت السلطات في تونس أن 8.8% فقط من الناخبين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، بعد أن قاطعت معظم الأحزاب السياسية الاقتراع ووصفته بأنه مهزلة تهدف لتدعيم سلطات الرئيس قيس سعيد.
وجاءت نسبة الإقبال الأولية أقل من معدل التضخم الذي يبلغ 9.8%، ما يسلط الضوء على
الضغوط الاقتصادية التي تسببت في خيبة أمل العديد من التونسيين من السياسة وغضبهم من القيادات بحسب “رويترز”.
وأضاف بوعسكر في حديث بثته القناة الوطنية الأولى مساء أمس السبت، أن إعادة
الانتخابات في أكثر من 100 دائرة تأتي نظراً لوجود أكثر من مترشح في كل الدوائر وصعوبة حصول أي منهم على نصف الأصوات زائد واحد.
وستعلن النتائج الأولية للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الاثنين، على أن تجرى دورة ثانية لحسم مصير عدد من المقاعد بين شباط/ فبراير وآذار/مارس المقبلين.
كذلك قال ائتلاف “جبهة الخلاص الوطني” المعارض إن الإقبال المنخفض للغاية يعني أن
الرئيس التونسي قيس سعيد، فقد الشرعية وعليه أن يترك منصبه، داعياً إلى احتجاجات واعتصامات حاشدة.
كما طالب أيضاً الحزب الدستوري الحر الذي يحظى بقاعدة جماهيرية كبرى الرئيس سعيد بالتنحي.
وقالت عبير موسى زعيمة الحزب وهي من أنصار الرئيس السابق زين العابدين بن علي إن
“أكثر من 90% قالوا نرفض الاعتراف بمشروعه”.
كما أضافت: “نطالب بإعلان الشغور في منصب الرئيس والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة”.