بعد اجتماع أصحاب معامل الأدوية بالمجلس العلمي للدواء، ومطالبته برفع أسعار الأدوية بنسبة 100 في المئة.
هاشتاغ_ خاص
قّدمت نقابة صيادلة سورية، كتاباً طالبت فيه وزارة الصحة، برفع نسبة أرباحها.
وقالت نقيب صيادلة سورية الدكتورة وفاء كيشي، إن النقابة رفعت كتابها منذ ثلاثة أشهر، وأوضحت فيه الواقع الدوائي في سورية، وانقطاع العديد من الزمر الدوائية نتيجة استنزاف قطاع صناعة الأدوية اقتصادياً، بسبب ما تشهده البلاد من حصار.
وأضافت كيشي، في تصريح خاص ل”هاشتاغ”، أن موضوع اجتماع مدراء معامل الأدوية، كان لا بد منه، ومطالبهم، واضحة، وليست بحاجة لشرح.
أما بالنسبة إلى شريحة الربح المخصصة للصيادية، فأكدت كيشي أنها غير كافية في ظل الظروف الحالية، مبيّنة أن الأرباح البالغة نسبة 13 في المئة لم يتم تعديلها منذ عام 2009.
وأشارت كيشي إلى أن الموضوع يحتاج إلى “حل حكيم” من الوزارة بحسب وصفها، موضحة أن النقابة وضعت وزارة الصحة في صورة الواقع.
وبحسب نقيب صيادلة سورية، فإن العديد من الأدوية فُقدت من الأسواق بسبب عدم قدرة الصيادلة على تعويض الأدوية التي تُباع، نظراً لأرباحها المنخفضة.
وكان رئيس المجلس العلمي للدواء الدكتور رشيد الفيصل، قال في تصريح خاص ل”هاشتاغ”، إن وزارة الصحة المعنية بتسعير الأدوية، على معرفة تامة بما يحدث خلال عملية إنتاج الدواء.
وأشار إلى أن كل مدخلات العملية الإنتاجية الدوائية هي مستوردة، ويتم محاسبة معامل الأدوية عند بيع المنتجات على سعر دولار 1260، في حين يتم استيراد المواد الأولية اللازمة للإنتاج على سعر 2550 ليرة.
وأضاف الفيصل:” نتمنى ألا نصل إلى حالة صدامية مع أحد وأن تصل مطالبنا التي تعرفها وزارة الصحة، وإعادة النظر بالأسعار التي لا طاقة لمعامل إنتاج الأدوية على تحمل خسارتها”.
وتوقع الفيصل أن تتفهم وزارة الصحة الأمر وترفع أسعار الأدوية، فالكلام الذي أدلى به المجتمعون حسب قوله “ليس من الخيال وبالتالي رفع السعر سيكون تحصيل حاصل”.
وتجاوزت أسعار الأدوية في الصيدليات ضعف الأسعار المدونة عليها، في حين برّر الصيادلة رفع الأسعار بأنها رُفعت من قبل مصانع الأدوية والموزعين، دون إصدار نشرة رسمية، وكان موضوع لصاقة السعر محل جدل خلال الفترة الماضية، وتم الطلب من وزارة الصحة التأكيد على السعر الجديد وتحديده من المعمل مباشرة.