قرّرت السلطات الفرنسية، أمس السبت، رفع قرار احتجاز المشتبه به في هجوم باريس، لأسباب صحية.
حيث نُقل إلى مركز للعلاج النفسي تابع للشرطة، وفقاً لما أورده موقع “التلفزيون العربي”.
يأتي ذلك، بعيد صدامات بين الشرطة الفرنسية وممثلين عن الجالية الكردية في فرنسا في ساحة الجمهورية في باريس.
حيث توافد المئات من أفراد الجالية الكردية للتنديد بما وصفوه بـ”العمل الإرهابي”، مطالبين السلطات الفرنسية بمزيد من الحماية لجاليتهم.
ومنذ الهجوم، يجري ترجيح فرضية الدافع العنصري وراء الجريمة، وكان الجاني قد أكد أنه أطلق النار لأنه “عنصري”.
غير أن الجالية الكردية في باريس تطالب بإدراج القضية في خانة “العمل الإرهابي” لا في خانة العملية الجنائية، كما تبنّاها القضاء الفرنسي حتى الآن.
وقُتل في إطلاق النار ثلاثة أشخاص هم رجلان وامرأة وأصيب رجل بجروح خطيرة واثنان آخران جروحهما أقل خطورة.
وأعاد إطلاق النار إلى الذاكرة ثلاث جرائم قتل أكراد لم يتم حلّها عام 2013، ألقى فيها كثيرون باللوم على تركيا.
وقالت النيابة العامة في باريس إنّ الطبيب الذي فحص المشتبه به خلص إلى أن الوضع الصحي للشخص المعني لا يتوافق مع إجراء الاحتجاز.
ولذلك، تم رفع إجراء الاحتجاز بانتظار عرضه على قاضي تحقيق عندما تسمح حالته الصحية بذلك”، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة.
ومطلق النار المفترض الذي أصيب بجروح طفيفة في وجهه أثناء اعتقاله، معروف للقضاء، وسبق أن أُدين بجرائم عنف، ووُضع تحت إشراف قضائي.
لكن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قال إن الجاني غير معروف في ملفات استخبارات البلاد والمديرية العامة للأمن الداخلي و”لم يُصنف على أنه فرد من اليمين المتطرف”.
وشهدت مسيرة تكريم للضحايا شارك فيها آلاف في باريس، حيث تعرّضت أربع سيارات على الأقل للتخريب.
وأضرمت النار في واحدة منها على الأقل، كما أحرقت حاويات قمامة. وألقى عشرات من المتظاهرين مقذوفات على قوات الأمن التي ردت بالغاز المسيل للدموع.
وفيما شكّل الهجوم صدمة للجالية الكردية، فقد ندّدت بالعمل “الإرهابي”، متهمة تركيا.
وعبّرت العديد من الشخصيات السياسية والحقوقية عن استهجانها من عملية “الاغتيال الإرهابية”، معلنين عن مساندتهم للجالية الكردية في فرنسا.
وقال دومينيك سوبو، رئيس منظمة مناهضة العنصرية في فرنسا إن على السلطات العمل على كشف من يقف وراء هذه الاغتيالات، مضيفاً أن هذا الاغتيال عمل “عنصري وإرهابي”.