تحليل اقتصادي – هاشتاغ خاص
تعتبر اللامركزية الإدارية على مستوى الدولة أحد نماذج الإدارة العامة التي تسعى الحكومات من خلال تطبيقها إلى منح صلاحيات مالية وإدارية واسعة للوحدات الإدارية التابعة لها من أجل إدارة شؤون المواطنين فيها ومن أجل تخفيف العبء المالي والإداري عن كاهل الحكومة المركزية.
الإدارة المحلية في سورية
تم تنظيم عمل الإدارة المحلية في سورية بالقانون رقم (107) لعام 2011، وبموجب ذلك القانون فقد تم تحديد صلاحيات ومسؤوليات المجالس المحلية واختصاصاتها، وقد حدد القانون مدة عمل المجالس المحلية بأربع سنوات فقط تبدأ من تاريخ صدور صك تسمية الأعضاء الفائزين وعند انتهاء تلك المدة يتم انتخاب مجالس محلية بدلة عنها لتدير شؤون المحليات.
القوانين المالية الناظمة
ومن الناحية المالية يقوم النظام المالي اللامركزي على قانونين ماليين أساسين هما:
قانون الموازنات المستقلة رقم (15) لعام 2007 الخاص بموازنة المحافظات
القانون المالي للوحدات الإدارية رقم (37) لعام 2021 الخاص بالتنظيم المالي (إيرادات ونفقات) الوحدات الإدارية (مدينة، بلدة، بلدية)
لن نغوص في الجانب القانوني لعلمية انتخابات المجالس المحلية المتوقعة خلال الأشهر القادمة، وبغض النظر عن الواصلين إلى تلك المجالس ونوعيتهم وطريقة وصولهم وأهدافهم من الوصول فإن ما يهمنا التركيز عليه هو الجوانب الاقتصادية والخدمية والتنموية في عمل الوحدات الإدارية
توجه حكومي تنموي
نقول ذلك لأن التوجه الحكومي الرسمي يعول على تلك المجالس أن تنهض بمجتمعاتها وتحقيق التنمية المحلية والمتوازنة وخدمة المواطن وقد قامت الحكومة خلال الأسبوع الحالي بمنح المحافظات (10) مليارات ليرة توزع على الموازنات المستقلة للمحافظات لتكون مساعدة في تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية.
التنمية المحلية
إن المطلوب من المجالس المحلية القادمة التركيز أكثر على البعد التنموي في الوحدات الإدارية بالإضافة إلى البعد الخدمي الذي كانت تمارسه، فلا يوجد وحدة إدارية اليوم في سورية إلا وينقصها الكثير من البرامج التنموية
لماذا العمل التنموي أولاً؟
لأن كل وحدة إدارية في سورية تمتلك من الموارد الطبيعية والتراثية والبشرية والتعليمية الكثير غير المستغل والقابل للتشغيل والاستثمار
كما لأن كل وحدة إدارة في سورية بحاجة إلى تنمية حقيقية نابعة من احتياجات سكانها
بإضافة إلى أن كل وحدة إدارية في سورية لديها احتياجات تنموية واسعة جداً وغير متحققة
كذلك هناك إطار تشريعي متبلور في القوانين (107) و (15) و (37) الخاصين بالإدارة المحلية
ولأن هناك أيضا توجه حكومي واضح المعالم حول الانتقال إلى اللامركزية ضمنه القانون (107) ذاته
بسبب كل تلك العوامل السابقة بات من المفترض أن تستغل المجالس المحلية القادمة كل ما هو متاح أماما قانونياً ومالياً وبشرياً من أجل الإقلاع بالتنمية المحلية