بات التوجه نحو الطاقات البديلة خياراً أساسياً في الاقتصاد السوري بكل قطاعاته تقريباً، ذلك التوجه الذي المحتوم بفعل نقص مصادر الطاقة التقليدية والحاجة الماسة إلى الطاقة البديلة لضمات استمرار النشاط الاقتصادي.
ولم يعد ذلك التوجه خياراً محتوماً على الأسر السورية فحسب من أجل تعويض النقص الحاد في الكهرباء، بل تعداه إلى القطاعات الاقتصادية كافة، الصناعة والزراعة والخدمات وحتى الإدارات الحكومية ذاتها.
ويبدو أن هناك توجه استثماري جديد لدى الحكومة السورية والمستثمرين من أجل الاستثمار في إنتاج الكهرباء من الطاقات البديلة كالطاقة الكهروضوئية والطاقة الريحية، ولكن يبدو أن التوجه الأكبر هو من حصة مشاريع الطاقة الكهروضوئية.
مسار جديد للطاقة الكهروضوئية
وبدأ قطاع الطاقات البديلة وتحديداً الطاقة الشمسية منها يأخذ مساراً جديداً في الاقتصاد السوري
وهو مسار استثماري قائم على مشاريع طاقة متجددة (كهروضوئية) مهمتها إنتاج ما أمكن من الكهرباء وبيعها للحكومة السورية بموجب قانون الكهرباء، وبدأت تلك المشاريع تنتشر في بعض المحافظات السورية .
وكانت هيئة الاستثمار السورية قد نسقت في عام 2019 مع وزارات الزراعة والكهرباء والإدارة المحلية وهيئة التخطيط الإقليمي من أجل طرح (26) موقعاً لإقامة مشروعات الطاقات المتجددة في كل المحافظات وفق الشروط التي تحددها وزارة الكهرباء بحسب كل منطقة.
وفي عام 2021 طرحت هيئة الاستثمار السورية من خلال الخريطة الاستثمارية عدداً من الفرص الاستثمارية لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقات النظيفة الكهروضوئية والرياح باستطاعة تتجاوز 208 ميغا.
القطاع الصناعي والزراعي بدأ بالتحرك
بدأت بعض المنشآت الصناعية تفكر جدياً في التخلي ما أمكن عن الطاقات التقليدية، ودعم منظومتها الكهربائية بطاقات بديلة، وذلك على الرغم من أن الاستغناء الكامل عن الطاقات التقليدية في الصناعة شبه مستحيل.
وهذا ما قامت به أحد المنشآت الصناعية للصناعات الزجاجية في المدينة الصناعية في حمص حيث قامت بتركيب محطة شمسية كهروضوئية لإنتاج الطاقة باستطاعة (3) ميغا واط وقدرت بتكلفتها بحوالي تبلغ نحو (7.9) مليارات ليرة سورية، كما تسعى المدينة الصناعية في محافظة السويداء إلى تركيب محطة الطاقة البديلة باستطاعة (10) ميغا أيضاً.
كما بدأ الكثير من المزارعين بتوظيف الطاقة البديلة في أعمالهم ومشروعاتهم انطلاقاً من فوائدها الاقتصادية وتحقيق استقرار في العمل وعملية الري والتغلب على ظروف انقطاعات الكهرباء المتكررة وعدم توافر المحروقات وارتفاع أسعارها.
وهذا ما بدأ به القطاع الزراعي في مناطق كثيرة من محافظات السويداء وريف دمشق وريف حلب وريف حمص باستخدام منظومات الطاقة الكهروضوئية في عمليات السقاية من خلال تغذية آبارهم بها.
قانون الاستثمار يوفر الحوافز
لحظ قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 حوافز ضريبية لمشاريع الطاقة المتجددة، وقد قدم القانون تخفيض ضريبي بمقدار (75%) من ضريبة الدخل لمدة (10) سنوات لتلك المشاريع من أجل تشجيع الاستثمار فيها.
وأمام الحاجة الماسة للكهرباء والحاجة إلى الاستمرار في العمل الصناعي والزراعي توجد فرصة كبيرة أمام من المستثمرين من أجل إنشاء محطات توليد كهروضوئي واستثمارها بشكل يوفر المزيد من الطاقة البديلة ويدعم منظومة الطاقة التقليدية.