تحليل اقتصادي – هاشتاغ خاص
تعبر أتمتة العمليات المالية للحكومة أحد الخصائص الأساسية للنظم المالية المعاصرة وذلك من أجل ضبط أكبر قدر ممكن من محاولات التهرب الضريبي وتحصيل أكبر قدر ممكن من المال العام وتحقيق العدالة في تحمل الأعباء المالية بين الفئات مختلفة الدخل وبين الأغنياء والفقراء.
وباتت عمليات تحويل البيانات المالية ونقلها وتداولها وتصميم برامج وتطبيقات الكترونية خاصة بها تسمى في علم المالية المعاصر بـ”رقمنة المال العام” أو “رقمنة التحصيل الضريبي”
مزايا رقمنة المال العام
وتوفر تلك الرقمنة للإدارة الضريبية مجموعة من المزايا منها.
1. إبعاد العامل البشري قدر المستطاع عن عمليات التحصيل الضريبي.
2. السرعة في التحصيل الضريبي.
3. معرفة القيم الحقيقية للأعمال في القطاعات كافة من خلال تطبيق نظام الفاتورة الرقمية.
4. ضبط التهرب الضريبي بشكل أكثر مما كان عليه.
5. تقليل حالات التواطؤ والفساد المالي بين عناصر الإدارة الضريبية والمكلفين بالضريبة.
6. تحصيل الضريبة بشكل فعلي من قبل الإدارة الضريبية وخاصة في قطاعات مثل المطاعم والفنادق.
7. القدرة على إجراء تقدير ضريبي مستقبلي أكثر دقة بسبب معرفة حجم الأعمال الحقيقية للتجار والصناعيين وبالتالي القدرة على تقدير الإيرادات العامة بشكل أكثر دقة.
البداية من قطاع الإطعام
وفي محاولة من الإدارة المالية في سورية في التوجه نحو رقمنة المال العام فقد بدأت الهيئة العامة للضرائب والرسوم بتطبيق آلية نظام التحقق الإلكتروني لإصدار الفواتير والربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم
وقد بدأت الهيئة بتطبيق ذلك النظام على المنشآت المصنفة سياحياً من فئة النجمتين وما فوق، وذلك بهدف تحديد رقم العمل الفعلي الحقيقي لكل منشأة.
ووجهت الهيئة دعواتها للصناعيين في لمدينة الصناعية في عدرا من أجل إلحاقهم بنظام التحقق الإلكتروني أيضاً في محاولة منها لتوسيع مروحة المشمولين بهذا النظام.
هل تستمر المحاولات
تعتبر هذه الآلية حتى الآن آلية تجريبية لا بد من انتظار نتائجها واكتشاف نقاط قوتها ونقاط ضعفها، وهي بداية خجولة ومتأخرة رغم أهميتها الاقتصادية طبعاً.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام
لكن السؤال الأكثر أهمية والذي ننتظر الإجابة عنه هو: هل ستطيع الإدارة الضريبية توسيع نطاق التحقق الإلكتروني ليشمل كل القطاعات في الاقتصاد السوري ودون استثناء؟
وهل سيطال ذلك النظام شركات كبار رجال الأعمال في الاقتصاد؟ وهل سيتم تحديد حجم أعمالهم فعلياً من خلال ذلك النظام وسيتم بالتالي تكليفهم بالضرائب الحقيقية الواجب عليهم دفعها؟
الجميع في الاقتصاد السوري يعتبرون أن النظام الضريبي هو نظام غير عادل بسبب قدرة الكثير من التجار والصناعيين على التهرب من الضرائب بأشكال مختلفة وتضييع الإيرادات على خزينة الدولة وتحمل الموظفين ومحدودي الدخل لأعباء الضرائب.
فهل سيحقق هذا النظام يوماً العدالة في التكليف الضريبي والتحصيل الضريبي؟ أم أن طرق التهرب والفساد المالي ستنفذ إليه وتخترقه وتبطل مفعوله؟ هذا ما سوف تجيبنا عنه الأشهر القادمة.