أظهرت وثيقة، نقلتها وكالة “رويترز”، أنّ دول الاتحاد الأوروبي تدرس مقترحاً لوضع سقف لأسعار الغاز دون المستويات المقترحة حتى الآن، وذلك قبل اجتماع لوزراء طاقة دول التكتل مقرر عقده، غداً الاثنين، في مسعى للاتفاق بشأن الإجراء.
ورغم شهور من المفاوضات وعقد اجتماعين وزاريين طارئين حول مقترح الاتحاد الأوروبي لوضع سقف للسعر، فشلت الدول بالتوصل إلى اتفاق بشأنه، كما أنها مختلفة فيما بينها حول إمكانية تخفيف هذا الإجراء من أزمة الطاقة في أوروبا، أو أنّه سيفاقمها.
ووضعت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، مسودة اتفاق جديد في محاولة لكسر الجمود غداً الاثنين.
ويتضمن مقترحها تفعيل حدٍّ أقصى إذا تجاوزت أسعار عقد مركز تسهيل تداول الغاز
الهولندي (تي.تي.إف) في تعاقدات أقرب شهر 188 يورو للميغاوات / ساعة لمدة 3 أيام.
وهذا المقترح أقل بكثير من مستوى 275 يورو لكل ميغاوات / ساعة الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في الأصل، والذي وصفته الدول المؤيدة لفرض السقف، بما في ذلك بلجيكا وبولندا واليونان، بأنه مرتفع للغاية.
وتؤكد هذه الدول أنّ الحد الأقصى يجب أن يكون دون المئتي يورو حتى يفلح في
التعامل مع ارتفاع أسعار الغاز الذي تسبب في ارتفاع فواتير المستهلكين.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.. وضع حد أقصى لسعر الغاز المتداول عبر منصة التداول الافتراضية للغاز الطبيعي في هولندا ” تي تي إف”.
وتسببت الشروط الصارمة، التي تجعل تطبيق الإجراء غير مؤكد، في عدم رضا العديد من دول الاتحاد الأوروبي.
ودعت أغلبية الدول الأعضاء مراراً إلى التدخل في أسعار الغاز، فيما ظلت دول أخرى مثل ألمانيا وهولندا مشككة.
ويأتي ذلك في وقتٍ حذّرت الوكالة الدولية للطاقة من أنّ الاتحاد الأوروبي سيضطر إلى
تقليص احتياجاته لتجنب نفاد الغاز في شتاء 2023-2024.. في حال التوقف التام لشحنات الغاز الروسي.
يشار إلى أن 5 دول أوروبية اضطرت إلى استخدام احتياطاتها من الغاز هذا الشتاء.. وهو ما سيجعل الفصل المقبل أكثر صعوبة، وذلك على الرغم من أنّ الاتحاد الأوروبي نجح في ملء خزانات الغاز بنسبة 95.5%. في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.