هاشتاغ_نور قاسم
كشف مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لـ”هاشتاغ” أن استمرار العقوبات الاقتصادية على سورية يحد من تطوير التعاون بين سورية والإمارات في الوقت المناسب.
وأكد المصدر أن التعاون التجاري بين البلدين لم ينقطع طيلة فترة الحرب والحصار، ويبدو هذا واضحاً من خلال وجود الإمارات بالمرتبة /21/ على صعيد أهم البلدان التي تستورد منها سورية قبل الأزمة، أي في عام 2010، في حين أصبحت خلال عام 2021 بالمرتبة العاشرة ، وأما على صعيد الدول التي تصدّر لها سورية فاحتلت الإمارات المرتبة التاسعة عشرة خلال عام 2010، فيما تقدمت خلال عام 2021 لتصبح بالمرتبة السابعة .
وقال المصدر إن زيارة الرئيس بشار الأسد إلى الإمارات العربية المتحدة ستنعكس إيجاباً بشكلٍ لافت على صعيد التعاون الاقتصادي بين الدولتين، وخاصةً إثر المباحثات واللقاءات والاتصالات الهاتفية التي تمت بين الجانبين خلال الأشهر الأخيرة خاصة على الصعيد الاقتصادي.
وبالنسبة لانعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية فكان من الطبيعي أن تبرز التداعيات الاقتصادية على مختلف دول العالم، ويختلف تأثيرها بحسب وضع كل دولة وعلاقاتها السياسية والاقتصادية بالدرجة الأولى.
وأشار المصدر إلى أن آفاق تطوير التعاون بين البلدين بناءً على التركيز بالاستفادة من قانون الاستثمار الجديد رقم /18/ لعام 2021 الذي يتضمن الكثير من المزايا التحفيزية, التي من شأنها جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية تساهم في انخراطها بمشاريع استثمارية هامة، إضافةً إلى تنمية التعاون التجاري و تنشيط حركته مما يؤدي إلى تعزيز دخول المنتجات السورية إلى الأسواق الإماراتية، والعمل على تأمين احتياجات المواطنين ما أمكن من متطلبات العملية الانتاجية في سورية من المواد والمنتجات الإماراتية.
وقال المصدر إن من أهم المواد التي تستوردها سورية من الإمارات: الحبيبات البلاستيكية وبيليت الألمنيوم، صفائح الحديد، الورق، الكرتون، والمواد الأولية اللازمة للصناعة والزيوت والشحوم المعدنية، فيما تصدّر إلى الامارات العديد من المنتجات وأهمها الألبسة والأحذية وأحجار البناء والمصنوعات الغذائية والخضار والفواكه والمحاصيل الجافة كالكمون والكزبرة و حبة البركة.