أهابت وزارة العدل السورية بأهالي المشمولين بمرسوم العفو “ألا ينجروا إلى ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي” وأكدت أن إطلاق سراح المسجونين يتم “من أماكن توقيفهم”، وأن جميع المشمولين بالمرسوم سيطلق سراحهم.
وقالت الوزارة في بيان إن المئات من المواطنين “يتجمعون في عدد من الأماكن العامة في العاصمة دمشق أو غيرها من المدن السورية لاسيما في حمص وحماة، ينتظرون إطلاق سراح أبنائهم وذويهم المشمولين بمرسوم العفو عن الجرائم الإرهابية”، وأن ذلك الانتظار “يطول لساعات طويلة كما حصل يوم أمس وأول أمس، وتخلف هذه الساعات تعباً وأرقاً ومعاناة لاسيما لدى كبار السن والأمهات”.
وأضاف البيان: تهيب الوزارة بأهالي المشمولين بمرسوم العفو “ألا ينجروا إلى ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أو المصادر الإعلامية غير الرسمية سواء لجهة تحديد أماكن تجمع وانتظار أو لجهة نشر أسماء وقوائم غير دقيقة، علماً أن إطلاق سراح المشمولين بالعفو يتم من أماكن توقيفهم”.
وجددت الوزارة التأكيد على أن “جميع السجناء والموقوفين المشمولين بمرسوم العفو سيتم إطلاق سراحهم تباعاً خلال الأيام القادمة وقد تم إنجاز جزء كبير من هذا العمل خلال الأيام الماضية”.
وأشارت الوزارة إلى أنها “تدرك وتقدر عالياً لهفة الأهالي لملاقاة أبنائهم المشمولين بمرسوم العفو، لكنها تؤكد في ذات الوقت أن هذا التجمع والانتظار من قبل الأهالي لا داع له لاسيما وأن المشمولين بالعفو يتم إطلاق سراحهم مباشرة بشكل فردي ومتتابع بعد إتمام الإجراءات القانونية ولا يتم نقلهم إلى أماكن هذه التجمعات”.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام