وجهت وزيرة الهجرة السابقة في الحكومة الدنماركية “إينغر ستويبرغ” رسالة إلى اللاجئين السوريين، مطالبة إياهم بالرحيل عن الدنمارك، والعودة إلى سوريا لـ”إعادة بنائها”.
وكتبت “ستويبرغ” منشوراً في حسابها بموقع فيسبوك، قالت فيه: “الآن حان وقت العودة إلى المنزل.. كُنت وزيرة للخارجية عندما أتيتم إلى الدنمارك، وأعرف تفاصيل الاتفاق بيننا”، مضيفة “نحميك خلال وجود حرب في بلدك، ولكن عليك أن تعود إليها عندما يصبح ذلك ممكناً”.
وأردفت: “حان الآن موعد عودتكم إلى بلدكم وإعادة بنائها، هكذا كان الاتفاق، وأنتم ملتزمون أخلاقياً بالوفاء به، مع التعبير عن امتنانكم للشعب الدنماركي ودون توجيه أسئلة أو اعتراضات. عندما أتيتم إلى الدنمارك، أوضحنا أننا نتوقع منكم الاندماج والامتثال لقواعد هذا البلد، وتحمل مسؤولية أنفسكم خلال وجودكم فيه، وقلة منكم نجحوا بذلك، ومن جهتنا فعلنا ما بوسعنا لمساعدتكم”.
وتابعت: “اليوم، الظروف تسمح لكم بالعودة إلى بلدكم مرة أخرى، أفهم أن الدنمارك مريحة أكثر من دمشق، لكن الدنمارك ليست وطنكم، منحناكم حماية مؤقتة عندما احتجتم إليها فقط”.
واختتمت الوزيرة السابقة المنتمية ليسار الوسط وشغلت المنصب بين 2015 و2019 منشورها قائلة: “أعزائي السوريين، حان وقت حزم أمتعتكم والعودة إلى وطنكم وإعادة بنائه، ونرحب بإرسالكم الشكر للدنماركيين على ما فعلوه من أجلكم. الدنماركيون يستحقون أن تقوموا بشكرهم”.
ولقيت رسالة الوزيرة استنكاراً واسعاً من قبل السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق العديد منهم على المنشور، مؤكدين رفضهم لإجبار اللاجئين على العودة، في حين تباينت تعليقات الدنماركيين على المنشور بين مؤيد ومعارض لما ورد فيه.
وفي قرار هو الأول من نوعه في دول الاتحاد الأوروبي، بدأت الدنمارك، التي يعيش فيها حوالي 44 ألف سوري، منذ نهاية حزيران/ يونيو 2020، عملية واسعة النطاق لإعادة النظر في كل ملف من ملفات 461 سورياً من دمشق على اعتبار أن “الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير (منح) تصريح إقامة أو تمديده”.
وحرِم 94 حاملاً للجنسية السورية من التصاريح عام 2020، من أصل 273 حالة تمت دراستها بشكل فردي، حسب أحدث تقرير متوفر لوكالة الهجرة الدنماركية ويعود تاريخه إلى كانون الثاني/ يناير الماضي.
ووجهت منظمة العفو الدولية قبل أيام انتقادات إلى قرارات السلطات الدنماركية بشأن اللاجئين السوريين، مطالبة إياها بـ”التوقف عن استهداف الناس الهاربين من العنف”.
وانتقدت المنظمة قرار السلطات الدنماركية عدم تجديد تراخيص إقامة لنحو 380 لاجئاً سورياً، ومطالبتهم بالعودة إلى مناطق أصبحت آمنة في بلادهم.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام