كتب وزير التموين عمرو سالم على صفحته الشخصية في الفيسبوك، منشورا تحدث فيه عن أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مشيرا الى أنه لا يوجد مشكلة في تأمين تلك المواد للمواطنين.
وقال سالم في منشوره: “شهد العالم في الأشهر القليلة الماضية ارتفاعاً جنونيّاً في أسعار الشحن البحري وازدياداً كبيراً على شراء المواد الغذائية … وتأثرت سوريّة طبعاً بهذا الارتفاع والأزمة سواءً بالمواد الغذائيّة المستوردة أو المنتجة محلّيّا”.
وتابع: “فارتفاع أسعار المواد المستوردة وعدم مواكبة التسعيرة لها، أدّى إلى سحبها من الأسواق من قبل التجّار الشرفاء، وإلى احتكارها وبيعها في سوق سوداء بأسعار مرتفعة جدّاً من قبل البعض الآخر … أمّا ما ينتج محليّاً، فلم يسلم من تلك الأزمة، فالمواد الخام اللازمة لمصانع التكرير مثل السكّر والزيت النباتي ارتفعت … ولذلك كانت مصانع تكرير الزيت شبه متوقّفة”.
وأردف الوزير: “نفس الكلام ينطبق على المنتجات الزراعيّة والفروج والبيض والألبان والأجبان. فالسماد مستورد وكذلك العلف والأدوية البيطريّة والمبيدات …
وكان لا بدّ من اتّخاذ حلول رقابيّة من جهة واقتصاديّة تجاريّة من جهةٍ أخرى … وتمّ حلّ مشكلة السكّر ومصانع الزيت النباتي”.
وأضاف: “وبما أنّ لدينا ٤ ملايين بطاقة إلكترونيّة، وأنّ العائلة تحتاج إلى ٤ ليترات زيت نباتي شهريّاً، فإنّ السوريّة للتجارة تحتاج إلى تأمين ١٦ مليون ليتر شهريّا؛ والمصانع تحتاج إلى زمن طويل بعد التوقّف للوصول إلى تلك الكميّة الكبيرة … ولتلبية الحاجة، وإضافةً إلى ما تؤمّنه المصانع، فقد قامت اللجنة الاقتصادية بمنح إجازة استيراد زيت نباتي للسوريّة للتجارة لكي تتمكّن من تأمين كلّ حاجة المواطنين”.
وأكمل سالم في منشوره: “قد أعلنت عن مناقصة لذلك. وستستورد زيت غير معبّأ (دوغما) وفق طاقة مصانع التعبئة في القطاع العام. وزيت معبّأ للكميّات التي لا يستطيع القطاع العام تعبئتها”.
وأشار إلى أنه “لا توجد مشكلة في تأمين المواد الغذائيّة للمواطنين … أمّا ما يطرح هنا وهناك من فتح الاستيراد على مصراعيه، فهو يؤدّي إلى التأثير على قيمة الليرة السّوريّة التي نجحت الحكومة بضبطها تماما. وبالمقابل، لا تقدّم ايّة فائدةٍ للمواطنين. بل ستخفض قدرتهم الشرائيّة”.
لمتابعة المزيد من الأخبار انضموا إلى قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy