أكد وزير الصناعة زياد صباغ إجراء مباحثات ناجحة مع الجانب الإيراني ووقعنا برنامجاً تنفيذياً واتفقنا على بحث خطط الاستثمار للمنشآت المتوقفة .
ودعا صباغ خلال مؤتمر صحفي عقده في وزارة الإعلام اليوم القطاع الخاص للمشاركة بإعادة تشغيل الشركات المدمرة والمتوقفة المطروحة للاستثمار.
وذكر وزير الصناعة أن حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تعرض لها القطاع الصناعي خلال الحرب الإرهابية على سورية تقدر بأكثر من 1069 مليار ليرة سورية للقطاعين العام والخاص، مضيفاً إن عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة بلغ 137 ألف منشأة صناعية وحرفية، منها 87 ألف منشأة عاملة و 50 ألف منشأة متوقفة.
وبين صباغ أنه دخلت 523 منشأة صناعية وحرفية واستثمارية حيز الإنتاج خلال الربع الثالث من العام الحالي إضافة إلى الترخيص لـ 923 منشأة صناعية ما يؤكد أن القطاع الصناعي هو أكثر القطاعات جذباً للمستثمرين بسبب المناخ الاستثماري المناسب إلى جانب التسهيلات والإعفاءات التي تقدمها الحكومة للراغبين بالدخول في هذا المجال.
وأشار صباغ إلى أنه يتم العمل على توطين الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي العالي وزيادة القيمة المضافة للمنتج الصناعي من خلال دعم التصنيع الزراعي والحيواني والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب توسيع قاعدة الاستثمار في صناعة مكونات الطاقات البديلة من خلال إنشاء معامل وشركات أو المشاركة فيما بينها لافتاً إلى وجود العديد من الشركات التي تم تأسيسها في هذا المجال في عدد من المحافظات.