من الآن فصاعداً، لن يكون بإمكان المغرّدين استخدام حساباتهم على موقع تويتر للإشارة إلى حساباتهم الأخرى على باقي منصات التواصل الاجتماعي، إلا في حالة الدفع كإعلان ترويجي.
ويشمل الحظر الذي طبقه تويتر، منصات الفيسبوك وإنستغرام وماستودون وتروث سوشل، وأخرى أقل شهرة.
ويعني هذا، أنه لم يعد بإمكان المستخدمين نشر تغريدات توجه المتابعين إلى حساباتهم على تلك الشبكات.. كما لا يمكنهم تضمين روابط لملفاتهم الشخصية على تلك الشبكات في سيرتهم الذاتية على تويتر، وفقاً لموقع “ذا فيرج” التقني الأميركي.
وعندما يحاول المستخدم التغريد برابط لإحدى المنصات المحظورة على تويتر، تظهر له رسالة تفيد بأنه “لا يمكننا إكمال هذا الطلب، لأن هذا الرابط قد تم تحديده بواسطة تويتر على أنه ضار محتمل”.
ولا يتضمن الحظر روابط من أنظمة أساسية فقط.. بل أنه يمتد إلى نشر أسماء المستخدمين أو المقابض من الأنظمة الأساسية المتنافسة بدون عناوين URL.
على الرغم من ذلك، لا يزال تويتر يدعم الترويج المدفوع لهذه المنصات المحظورة.
يقول استشاري أمن المعلومات، عمرو فتحي، إن “تلك الخطوة، لا تنفصل عن سعي موقع تويتر.. تحت إدارة مالكه الجديد إيلون ماسك، لزيادة الإيرادات بأي وسيلة كانت، في ظل انخفاض النمو التي تعيش في ظله بالشهور الأخيرة”.
ويضيف فتحي، في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “إدارة تويتر وجدت بحساب رجل الأعمال، أنه من غير المنطقي أن يتم الترويج لمواقع منافسة على أرضيته، من دون أن يحقق مقابل مادي من وراء ذلك، في ظل سعي الموقع لزيادة إيراداته، نتيجة انخفاض عائد الإعلانات، مصدر أرباح وسائل التواصل الاجتماعي، منذ جائحة كورونا، وصولاً للحرب الروسية الأوكرانية، وتحقيق الشركة لخسائر متتالية، بلغت حد تسريحها عدد ضخم من موظفيها”.
ويتابع فتحي، أنه “لتحقيق مكاسب مادية، اتخذ تويتر قرارات غير متوقعة تماماً. كأن غيّر من طبيعة توثيق الحسابات، من خلال تبديل التحقق بمقابل مادي، وهو ما حقق فشلاً كبيراً. وفتح الباب أمام الانتحال الإلكتروني لأسماء شخصيات شهيرة، بشكل اضطر ماسك لتعليق الأمر، حتى البت فيه”.
وقال تويتر، في منشور له، إنه سيتخذ إجراءات ضد المستخدمين الذين ينتهكون هذه السياسة “على مستوى التغريدة ومستوى الحساب”.
وسيقوم تويتر بإزالة أي تغريدات تحتوي على انتهاكات للسياسة.. إضافة إلى تعليق الحسابات “المستخدمة لغرض الترويج للمحتوى على نظام اجتماعي آخر”.. كما سيتخذ إجراءات ضد المستخدمين الذين يحاولون الالتفاف على هذه السياسة. بإخفاء عناوين “URL” للأنظمة المنافسة أو مشاركة لقطات شاشة لتلك المنصات المحظورة.