وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على مد مصر بثلاثة مليارات دولار من خلال اتفاق مدته 46 شهراً في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”.
ويتيح القرار صرف دفعة فورية تعادل347 مليون دولار أميركي للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة المصرية.
تمويل دولي إضافي
بعد هذا الاتفاق مع الصندوق يمكن لمصر تمويل إضافي بقيمة 14 مليار دولار أميركي تقريباً من شركائها الدوليين والإقليميين.
وقد تعهد حلفاء مصر من دول الخليج الغنية بالنفط بتقديم ودائع واستثمارات بقيمة 20 مليار دولار من أجل دعم اقتصادها.
فجوة تمويل ضخمة
يقدّر صندوق النقد الدولي أن مصر ستعاني من فجوة تمويل خارجي تصل قيمتها إلى 16 مليار دولار خلال 46 شهراً هي مدة البرنامج الحالي.
وخاصة بعد أن تعرضت مصر لصدمة ارتفاع أسعار النفط والسلع الأولية في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
كما شهدت مصر سحب المستثمرين الأجانب نحو 22 مليار دولار من استثمارات المحفظة بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى.
أزمة نقدية حادة
وخفضت مصر في مارس/آذار الماضي، قيمة الجنيه بنسبة 16 بالمائة.. ثم أعقب ذلك تخفيض آخر بنسبة 18 بالمائة في شهر أكتوبر وبلغت نسبة انخفاض الجنيه منذ بداية العام نحو 57 بالمائة أمام الدولار.
يواجه الاقتصاد المصري البالغ قيمته 400 مليار دولار أسوأ أزمة في النقد الأجنبي منذ بدأت مشكلة نقص الدولار قبل 5 سنوات من الآن. والتي بدأت بانخفاض قيمة العملة وحصول مصر على قرض سابق من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
تلبية طلبات الصندوق
وكان صندوق النقد الدولي قد رحب بالتزام السلطات المصرية في الأشهر الأخيرة بالتحول
الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن ومعالجة التشوهات الناجمة عن السياسات السابقة من
خلال التشديد المسبق للسياسة النقدية والمضي قدماً نحو تعزيز شبكة الأمان المالي.
نظام الصرف المرن
ويعتقد الصندوق أن التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن سيؤدي إلى التخفيف من حدة الصدمات الخارجية ومنع ظهور الاختلالات مجدداً.. كما سيسمح للسياسة النقدية بالتركيز على خفض التضخم تدريجياً.
وسيضمن التحول إلى ذلك النظام الضبط المالي استدامة القدرة على تحمل الديون بينما ستسهم زيادة الإنفاق الاجتماعي في حماية الفئات الضعيفة.
كذلك ستساعد الإصلاحات الهيكلية في تقليص بصمة الدولة وضمان المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص.. وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية.