يمكن دراسة رفع جزء من الدعم، لكن لا يمكن رفع الدعم عن القطاع الزراعي والكهرباء المياه… وأن ما تم تحصيله من الرسوم والضرائب حتى الآن لم تتجاوز 45%
بين وزير المالية كنان ياغي تحت قبة البرلمان يوم أمس، أن حجم الوفر من رفع سعر ربطة الخبز والمازوت الصناعي وصل إلى 370 مليار ليرة سورية، وأشار إلى أن المازوت الصناعي يشكل نسبة بسيطة من كميات المازوت التي يتم توزيعها على المواطنين والفلاحين والأفران.
وأوضح أنه يمكن دراسة رفع جزء من الدعم وهي على الدقيق التمويني والمشتقات النفطية، لكن لا يمكن رفع الدعم عن القطاع الزراعي والكهرباء وكذلك المياه.
وبيّن “ياغي” أن ما تم تحصيله من الرسوم والضرائب حتى الآن لم تتجاوز 45% وبزيادة 7% عن ذات الفترة من العام الماضي، وهذه الزيادة غير كافية ومن المتوقع أن تصل في نهاية العام إلى 60% والطموحات أن تصل إلى 100%.
والجدير بالذكر إلى أن قيمة الضرائب والرسوم في موازنة 2021 تبلغ 2540 مليار ل.س، مقارنة بـ 812 مليار ل. س في موازنة 2020.
وفي وقت سابق، صرّح المكتب الصحفي في وزارة المالية لـ “شام إف إم”، أن التحصيلات الضريبية أقل من المخطط بشكل كبير نتيجة التهرب الضريبي والانتشار الواسع لاقتصاد الظل، والمكتومين ضريبياً، إذ هناك عدد كبير ممن يستحقون التكليف بالضرائب وهم غير مكلّفين، أو يكلفون بمبالغ أقل بكثير مما يستوجب بموجب الأنظمة والقوانين، وهذا ما يجعل الإيرادات الضريبية متواضعة قياساً لما يجب تحصيله فعلياً.
وأوضح وزير المالية أن الوزارة تعمل على تحسين وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي والحد من التهرب الضريبي ما سينعكس إيجاباً على معدل نمو الإيرادات الجارية.
وأكد أن الوزارة تتشدد إلى أقصى درجة في تطبيق القانون 24 لعام 2003 بجرم التهرب الضريبي وأن العمل جارٍ على توقيع مذكرة مع مصرف سورية المركزي لإحالة المتهربين ضريبياً لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على اعتبار أن التهرب الضريبي هو جريمة موصوفة وفقاً لقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يتيح التشدد في العقوبة المفروضة.
وأكدت وزارة المالية عبر صفحتها على الفيسبوك أنها تسعى للتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يتهرب ضريبياً ومن يساعده في ذلك، بحيث تحرك دعوى الحق العام على المكلّف المتهرب ضريباً ومن يساعده بجرم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأن أي تباين يظهر في رقم التكليف الضريبي بين مراقبي الدخل والاستعلام الضريبي يقتضي إحالة المخالفين إلى القضاء بجرم التهرب الضريبي، وسيتم إلغاء الترخيص نهائياً لأي مدقق حسابات يسهم في التهرب الضريبي، وقد تم منذ أيام قليلة إلغاء ترخيص بعض كبار المحاسبين القانونيين في البلد.
يذكر أن مقدار الدعم المقدر للسنة المالية 2021 يبلغ 2484 مليار ل. س ما نسبته 29.22 % من الموازنة العامة للدولة، وأن حجم الإيرادات الجارية المقدرة هي 3477 مليار ل. س.