خسر نحو 39 ألف سوري إقاماتهم في دولة الكويت، في ظل الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الإمارة الخليجية لمواجهة وباء كورونا.
وكشفت وثيقة صادرة عن هيئة القوى العاملة الكويتية، عن أن إجمالي عدد الوافدين الذين سقطت إقامتهم، لوجودهم خارج الكويت في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة وباء كورونا، بلغ نحو 692 ألف وافد حتى نهاية شباط الماضي، بينهم 39 ألف سوري.
وذكرت صحيفة “العربي الجديد” الصادرة في لندن، أن الوثيقة أظهرت أن أعداد العالقين خارج الكويت بحسب الجنسيات بلغت نحو 307 آلاف مصري، يليهم الهنود بنحو 192 ألفا، ثم مواطنو دولة بنغلادش بـ 45 ألفا، ونحو 39 ألف سوري، لتأتي بعدهم الجنسيات الفيليبينية، والأردنية، واللبنانية، والسريلانكية.
ونقلت عن مصدر حكومي أن السلطات منحت الوافدين في الخارج فرصة لتجديد الإقامة وهم في الخارج، ولكن الآلاف لم يقوموا بذلك خلال فترة السماح التي جرى تحديدها، وبالتالي، تسقط إقاماتهم وهم في الخارج. وقال المصدر إن هناك ما يقرب من 22 ألف إذن عمل يتم إلغاؤه شهريا منذ بداية أزمة جائحة كورونا.
وأشار المصدر إلى أن هناك أيضا آلاف المغادرين بشكل طوعي، بسبب إنهاء خدماتهم أو بسبب تشديد إجراءات تجديد إقاماتهم، مثل قرار عدم تجديد إقامة من تجاوز الـ 60 عاما.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية أحمد الملا أن رحيل مئات الآلاف من الوافدين وتداعيات أزمة كورونا أثر بشكل سلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصا القطاع العقاري الذي يشهد ركوداً غير مسبوق، فضلاً عن قطاعات مثل السياحة والتجارة بالتجزئة، محذراً مما وصفها بـ “القرارات العشوائية” التي قد تحمل نتائج كارثية على الاقتصاد.