أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر عن طرح 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي وتشمل تلك الفرص القطاعات الهندسية والكيماوية ومواد بناء والغذائية والدوائية.
وذلك بعد إجراء دراسة تحليلية للواردات لهذه الأنشطة حيث يمكن أن تسهم هذه الفرص الاستثمارية في سد فجوة استيرادية تقدر بحوالي 30 مليار دولار.
كما يمكن لهذه الفرص الاستثمارية الصناعية الاستفادة من الحوافز الجديدة للقطاعات الإنتاجية.
خريطة الاستثمار الصناعي
وتزامن تحديد الفرص الاستثمارية مع إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي بمراحلها الخمسة المختلفة.
كما سيتم فتح باب التقدم للمستثمرين للحصول على أراضي تصل إلى 790 قطعة أرض كاملة التجهيز
والمرافق في المرحلة الخامسة من الخريطة الاستثمارية بمساحات تصل إلى 1.7 مليون متر في 14 محافظة.
تعميق التصنيع
تعمل الحكومة المصرية على ملف تعميق التصنيع المحلى عبر حصر البنود الجمركية المستوردة والتي يمكن تصنيعها في مصر.
وقد بدأت الحكومة المصرية في ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا الصدد لعدد من المستثمرين
مما يساهم في توطين صناعات تسهم في ضبط الميزان التجاري عبر الحد من الاستيراد من خلال توفير بدائل من الصناعة المصرية.
خطة صناعية متكاملة
تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ خطة عمل محكمة لتنفيذ دراسات تحديد الفرص الاستثمارية المستهدفة والتي تضم 152 فرصة.
وتمت تلك الدراسات بالتعاون بين الجهات المختلفة في وزارة الصناعة والتجارة منهم هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة.
كما تم مشاركة قائمة الـ 152 فرصة استثمارية مع كل من اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين، وهيئة الاستثمار.
واتحاد الغرف التجارية ومكاتب التمثيل التجاري، من أجل الترويج لهذه الفرص والبدء في تنفيذها.
حزمة حوافز
تعمل الحكومة على إطلاق حزمة جديدة من الحوافز التي تهدف لدعم النشاط الصناعي وتسريع عملية توطين الصناعة.
وتتضمن حزمة الحوافز تقديم إعفاءات ضريبية واسترداد نسبة من قيمة الأراضي المخصصة والتوسع في منح الرخصة الذهبية.
من أجل تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية، مثل الكيماويات والمعادن ومواد البناء والمنسوجات.
وكذلك زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تأتى هذه التوجيهات والإجراءات وسط مناخ اقتصادي عالمي صعب مع ارتفاع تكاليف الصناعة والشحن وتخبط سلاسل التوريد والامداد وكذلك أزمة التضخم العالمية.