مع استمرار الحرب العدوانية على قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد وجرح الآلاف من الفلسطينيين، يواجه الجيش الإسرائيلي تحديات كبيرة في تأمين القوات اللازمة لمواجهة التهديدات الأمنية المتنوعة.
وفي ظل توتر في الجهاز السياسي الإسرائيلي، يطالب الجيش بزيادة ضخمة في عدد الجنود والضباط، ويحذر من أن الوضع الحالي غير مطمئن وغير متناسب مع خريطة التهديد المعروفة.
حاجة إلى 7000 جندي و7500 ضابط إضافي
وفقاً لتقرير نشرته هيئة الأركان الإسرائيلية مؤخراً، فإن الجيش الإسرائيلي بحاجة ماسة إلى إضافة ما لا يقل عن 7000 جندي وجندية، حيث يقترب نصفهم تقريباً من أدوار قتالية.
ويشمل هذا العدد الجنود المقرر تجنيدهم بالتناوب، مع طلب الجيش معايير 7500 ضابط وضابط صف إضافي، في حين أن الخزانة توافق حاليا على 2500 فقط.
وتُعتبر هذه الأرقام غير مسبوقة، ما يشير إلى حالة الصدمة التي ألمت بالجيش الإسرائيلي بعد ما يقرب من 150 يوماً من القتال، الذي بدأ بخسائر فادحة في 7 تشرين الاول/ أكتوبر الماضي.
وخلال المعارك، قتل 582 عسكرياً، وهناك آلاف آخرون من الجرحى جسدياً ونفسياً، قد لا يكونون قادرين على العودة إلى مهامهم بسبب الإصابات التي تعرضوا لها.
بالإضافة إلى ذلك، سقط العديد من المسؤولين العسكريين الذين كانوا يقودون القوات على الأرض قتلى، في حين يتطلب الأمر تدريب بدلائهم لتولي المسؤوليات.
كما ستؤثر مشاركة الوحدات الخاصة في القتال على وضع الجنود هناك، حيث يتطلب تدريب هذه الوحدات مهارات وتخصصات متقدمة، وهو أمر يجعل الوضع أكثر تعقيداً ويتطلب تخصيص جهود تدريبية أكبر.
الاضطراب في النظام السياسي يعرقل قانون التجنيد
وفي ظل هذه التحديات، يستمر الاضطراب في النظام السياسي الإسرائيلي بعد تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الذي أكد على أنه لن يقدم “قانون التجنيد” دون موافقة جميع أعضاء الائتلاف.
ويهدف هذا القانون إلى إلغاء الإعفاءات الممنوحة للطلاب اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، وتوزيع الأعباء بشكل متساوي بين جميع الفئات الاجتماعية.
وقال غالانت في تصريحات صحفية إنه “لا يمكن تمرير قانون التجنيد دون توافق وطني، وأنه لا يمكن تجاهل مطالب الشركاء في الائتلاف، وأنه يجب البحث عن حلول ترضي الجميع”.
وأضاف أنه “لا يمكن تجاهل حقيقة أن الجيش يحتاج إلى قوات إضافية، وأنه يجب تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للجنود”.
وأثار تصريح غالانت ردود فعل متباينة بين الأحزاب السياسية الإسرائيلية، فبينما أبدى حزب “الليكود” الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأييده لموقف غالانت، انتقد حزب “البيت اليهودي” الذي يتزعمه نفتالي بينيت، تأخر تقديم القانون، واصفاً إياه بـ “الخيانة للجنود الإسرائيليين”.
ومن جانبه، أعلن حزب العمل، الذي يتزعمه عيساوي فريج، رفضه للقانون، مطالباً بإلغائه، معتبراً إياه بـ “العنصري والمناهض للديمقراطية”.
ويعتبر قانون التجنيد من أكثر القضايا الساخنة في الساحة السياسية الإسرائيلية، حيث يثير خلافات بين الأحزاب الدينية والعلمانية، وبين اليمين واليسار، وبين اليهود والعرب.
تهديدات أمنية متنوعة
وفي ظل هذه التحديات، يواجه الجيش الإسرائيلي تهديدات أمنية متنوعة، تتطلب استعداداً عالياً وتنويعاً في القدرات والاستراتيجيات.
ومن بين هذه التهديدات، الحرب العدوانية على قطاع غزة، والتي تواجهها المقاومة وتستخدم فيها أسلحة متطورة ومتنوعة، مثل الصواريخ والطائرات المسيرة والنفقات والعمليات الاستشهادية.
وقد نشر الإعلام العسكري في “كتائب المجاهدين” مقطع فيديو يظهر “مشاهد من استهداف مجاهدي كتائب المجاهدين وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين، لطائرة مسيرة صهيونية بصاروخ “سام 7″ في محور جنوب شرق غزة”.
وقد أسفرت الحرب على غزة عن استشهاد وجرح الآلاف من الفلسطينيين، وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والحيوية في القطاع.
وبالإضافة إلى الحرب على غزة، يواجه الجيش الإسرائيلي تهديدات أخرى على الحدود الشمالية والشرقية، حيث ينشط “حزب الله” اللبناني والمقاومة السورية والعراقية.
وقد أعلن “حزب الله” في تصريحات صحفية، أنه يمتلك أكثر من 150 ألف صاروخ، يمكنها ضرب أي هدف في “إسرائيل”، وأنه يتابع باهتمام ما يجري في غزة، وأنه مستعد للتدخل في أي لحظة.
وشهدت الحدود الشمالية والشرقية عدة حوادث أمنية في الأشهر الأخيرة، مثل الغارات الجوية الإسرائيلية على مواقع في سوريا ولبنان، وقد أدت هذه الحوادث إلى تصعيد التوتر والتهديد باندلاع حرب شاملة في المنطقة.