قبل الحديث عن إنفاق 9 مليار ل. س لـ 131 ألف عامل يجب أن تُطرح الأسئلة التالية: هل 300 ل. س حافظت على متتمات الراتب للعامل؟ وهل يمكن من خلال 300 ل. س ضمان الوقاية الصحية للعامل الذي يتعرض للملوثات؟!)
هاشتاغ سوريا- خاص
إن قرار مجلس الوزراء في جلسة يوم أمس برفع سعر وجبة الطعام للعامل إلى 300 ل. س تبعث على الذهول، وما يذهل أكثر هو تصريح رئيس اتحاد نقابات العمال “جمال القادري”في اتصال هاتفي في برنامج “أخبار البلد” عندما قال حول سؤاله عن هذا القرار أنها “استجابة مشكورة ومقدرة لدى رفاقنا في مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء” وأضاف أن هناك “حالة من الرضا عند الأخوة العمال” وأن هذه الزيادة “تساهم في تحصين الدخل وتحسينه”.
إلى متى سيبقى العامل في الجهات الحكومية بين مطرقة مجاملات الاتحاد وسندان الاستكبار الحكومي؟
الوجبة تعادل خمس أقراص فلافل
بدايةً، وعلى ما يبدو أن هذه الزيادة جاءت لتصبح مانشيت دعائي بأن الحكومة تتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لوباء كورونا، وهذا ما بدا ماضحاً وجلياً من خلال استخدام عبارة “الوجبة الغذائية الوقائية اليومية” بدلاً من وجبة الطعام، لكن هل حقاً 300 ل. س تحقق الوقاية “للعمال المستحقين لها في الجهات العامة” – كما ورد في منشورات مجلس الوزراء.
وشرح القادري أن وجبة الطعام هي وجبة غذائية داعمة، تشمل جميع العاملين في كافة القطاعات الذين يتعاملون خلال ممارستهم لمهامهم الوظيفية داخل المعامل والشركات ويتعرضون لملوثات متعددة تؤثر على صحتهم. هل خمس أقراص فلافل (القيمةالمكافئة ل ٣٠٠ ل. س) تكفي لحماية العمّال الذي يتعاملون مع الملوثات التي تؤثر على صحتهم.
هدر للمال العام بقيمة 9 مليار ل. س
بعيداً عن البروباغندا الحكومية بإنفاق مبلغ إضافي بـ 9 مليار ل. س لـ 131 ألف عامل، هل رفع سعر وجبة الإطعام من 30 ل. س إلى 300 ل. س ستحقق الغاية منها؟
ألف باء المالية العامة هو أن للإنفاق العام مجموعة من الأهداف، وبالتالي تقييم صوابية القرار الحكومي بالإنفاق من عدمه يتحدد من خلال كفاءة الإنفاق العام، والتي تعكس العلاقة بين المدخلات والمخرجات، بمعنى أن كل مبلغ يتم إنفاقه يجب أن يحقق الغاية منه، وإلا فإنه يعتبر هدر للمال العام.
بيضتين ولتر حليب
سابقاً تم تحديد قيمة الوجبة الغذائية بـ 30 ل. س والتي تعادل (بيضتين وليتر حليب) وذلك لما تحتويه من فيتامينات وبروتينات قادرة فعلاً على الحد من الآثار الضارة التي يتعرض لها العامل، وبالتالي اتخاذ قرار برفع قيمة الوجبة الغذائية يجب أن تعادل (بمفهوم تعادل القوة الشرائية) بيضتين ولتر حليب والتي لا تقل اليوم عن 1200 ل. س-بتاريخ كتابة المقال على اعتبار الأسعار ترتفع بشكل شبه يومي.
قبل الحديث عن إنفاق 9 مليار ل. س لـ 131 ألف عامل يجب أن تُطرح الأسئلة التالية: هل 300 ل. س حافظت على متتمات الراتب للعامل؟ وهل يمكن من خلال 300 ل. س ضمان الوقاية الصحية للعامل الذي يتعرض للملوثات؟!
تحسين كفاءة وفعالية الإنفاق العام يجب أن تكون من أولويات العمل الحكومي في المرحلة الراهنة، وعدم التعامل مع الإنفاق على تحسين الخدمات الاجتماعية على أنها أرقام مطلقة بمعزل عن الهدف منها.