قالت صحيفة ألمانية إن الدنمارك لن تبقى الدولة الوحيدة في أوروبا التي تعمل على إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشيرةً إلى احتمال أن تخطو ألمانيا هذه الخطوة في المستقبل.
ووورد في تقرير لصحيفة “تسايت” الألمانية يوم 21 نيسان/أبريل نقله موقع “دويتشه فيله”، أن الحكومة الاتحادية الألمانية تعمل هي أيضاً على ترحيل لاجئين سوريين إلى بلدهم، وستبدأ بمرتكبي الجنايات والإسلامويين الخطيرين. وحسب التقديرات يعيش في ألمانيا آلاف من الأشخاص الواجب مغادرتهم البلاد حسب القانون.
وأدى طعن اللاجئ السوري عبد الله (20 عاماً) في تشرين الأول/اكتوبر 2020 رجلين مثليي الجنس وسط دريسدن الواقعة في مقاطعة ساكسونيا إلى إثارة القضية من جديد.
وتوفي أحد المطعونين في المستشفى بعيد الهجوم متأثراً بإصابته فيما نجا الثاني وأصيب بجروح بالغة، وقال المدعون إن الشاب البالغ من العمر 20 عاماً كان مداناً بعدد من الجرائم ومعروف بقربه من الأوساط الإسلاموية.
وفي أعقاب الاعتداء قرر مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية في كانون الأول/ديسمبر 2020 وقف قرار منع الترحيل إلى سورية المعمول به منذ 2012.
وحصل الموقع الإلكتروني لصحيفة “تسايت” الألمانية على تقرير سري من 37 صفحة قدمته الخارجية الألمانية لوزارات الداخلية في الولايات. خلص التقرير أن الترحيل إلى سوريا لن يكون متوافقاً مع اتفاقيات جنيف الخاصة باللاجئين.
وبحسب التقرير هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في كل سوريا، بغض النظر عن الحاكم أو المسيطر في هذا الجزء من البلد أو ذاك.
وقال التقرير إن عملية الترحيل تتطلب التواصل مع السلطات في دمشق لتنسيق الأمر، بيد أن ألمانيا ليس لديها علاقات دبلوماسية مع الحكومة هناك. غير أنه صدر في الأشهر الأخيرة تصريحات بإمكانية الترحيل إلى دول ثالثة كتركيا في حال موافقة الأخيرة.
وختمت صحيفة “تسايت” تقريرها بأنه “ليس واضحاً بعد الخطط الملموسة لعملية الترحيل من ألمانيا، ولكن يبدو واضحاً من الآن أن الدنمارك لن تبقى وحيدة في هذه الخطوة. بالنسبة لألمانيا أيضاً لم يعد الترحيل إلى سورية من المحرمات”.
وفي قرار هو الأول من نوعه في دول الاتحاد الأوروبي، بدأت الدنمارك، التي يعيش فيها حوالي 44 ألف سوري، منذ نهاية حزيران/ يونيو 2020، في عملية واسعة النطاق لإعادة النظر في كل ملف من ملفات 461 سورياً من دمشق على اعتبار أن “الوضع الراهن في العاصمة لم يعد من شأنه تبرير (منح) تصريح إقامة أو تمديده”.
وحرِم 94 حاملاً للجنسية السورية من التصاريح عام 2020، من أصل 273 حالة تمت دراستها بشكل فردي، حسب أحدث تقرير متوفر لوكالة الهجرة الدنماركية ويعود تاريخه إلى كانون الثاني/ يناير الماضي.
‘لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام