أعلنت الإمارات عن السماح للمستثمرين ورواد الأعمال الأجانب بتأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل. وذلك ابتداء من 1 حزيران / يونيو. في خطوة إصلاحية نحو تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في البلاد.
وأوضحت وزارة الاقتصاد الإمارتية في البيان، أن الهدف من هذه الخطوة “تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه. ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة إلى مستويات رائدة عالمياً، من خلال الانفتاح والمرونة في التشريعات”.
وكانت الإمارات عدّلت في 2019 قانون الشركات التجارية وألغت شرطاً يلزم المستثمرين الأجانب والشركات التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من المواطنين. على أن يدخل التعديل حيز التنفيذ الشهر المقبل.
وسيفتح التعديل أبواب ثلاثة عشر قطاعاً اقتصادياً أمام المستثمرين ورواد الأعمال الأجانب من دون قيود. بما في ذلك الطاقة المتجددة والزراعة والنقل والتجارة الإلكترونية.
وتدعم الإمارات العربية المتحدة الاستثمار من خلال قانون الشركات الذي يسهّل في تأسيس وممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات، وزيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، إلى جانب تطوير وإنشاء مشاريع نوعية جديدة وزيادة تنوع القاعدة الاقتصادية ورفع إنتاجيتها، ودعم قدرات الابتكار والبحث والتطوير في الدولة، واستقطاب المواهب والكفاءات.
يذكر أن الإمارات أحرزت المركز الثاني عالمياً في ريادة الأعمال،بحسب تصنيفات الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية خلال العام 2020. فيما صنفها تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بالمرتبة الرابعة في مؤشر توافر رأس المال الاستثماري، والمرتبة الخامسة في نمو الشركات المبتكرة.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy