قدرت منظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة “فاو” إنتاج سورية من القمح لهذا العام بـ 1.05 مليون طن،
وقالت المنظمة في تقرير، أمس الإثنين، إنه كانت المساحات المقدرة للقمح المحصود 787 ألف هكتار وهي أكثر بقليل من نصف المساحة المحصودة في العام 2019، مضيفة أن إنتاج الشعير انخفض بنسبة 75% عن العام الفائت.
وانخفض إنتاج القمح للموسم الحالي بنحو النصف عن الموسم الفائت حيث يُقدر إنتاج هذا العام بـ 1.05 مليون طن في حين بلغ العام الفائت 2.8 مليون طن، وانخفض إلى الربع مقارنة بالفترة بين العام 2002 و2011.
وأضاف التقرير أن المزارعين يتخوفون من ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، بالإضافة إلى نقص المواد الزراعية عالية الجودة وتقادم الآلات الزراعية، مشيراً إلى أن الحفر غير القانوني للمياه الجوفية على مدى السنوات الفائتة من المحتمل أن يكون قد أدى إلى خفض منسوب المياه الجوفية.
ولفتت المنظمة إلى أن نسبة كبيرة من الأراضي المروية سابقاً ما تزال غير مروية بسبب نقص المعدات أو الصيانة أو عدم توفر الوقود.
وأشار التقرير إلى أن المزارعين يفتقرون إلى السيولة في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الأسمدة والوقود والحصاد، مبيناً أنه من المحتمل أن يواجه المزارعون صعوبة في الحصول على البذور بسبب انخفاض الإنتاج العام الفائت بشكل كبير.
وأوضح أنه من المتوقع أن تكون جودة البذور رديئة ومعدلات الإنبات منخفضة، وأنه على الرغم من ذلك يستمر المزارعون في العمل بأرضهم لعدم توفر البدائل للمعيشة.
وأوصى التقرير بضرورة الاستجابة للاحتياجات التي يواجهها المزارعون في الموسم الزراعي 2020 – 2021، حيث يجب اتخاذ إجراءات فورية لدعم قطاع الزراعة ومنع المزيد من تآكل الأراضي الإنتاجية، وأن الدعم الطارئ لهذا العام أصبح أمراً بالغ الأهمية لأن الموسم المقبل يتوقع أن تكون نسبة هطول الأمطار فيه أقل من المعتاد.
وأوضح التقرير أن الهدف من تقديم الدعم الطارئ لقطاع إنتاج القمح في سورية هو تخفيف النقص وتحسين الوصول إلى المواد التي تدخل في الإنتاج، وتوفير الوقود وعدم التخلص من المواشي بسبب ارتفاع تكاليف العلف.
وأفاد التقرير أنه من المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار العلف وعدم الوصول إلى المراعي إلى الانخفاض في تربية المواشي، لأن مربي المواشي باعوا جزءاً من قطيعهم لشراء الأعلاف والمواد الأخرى التي تدخل في تربيتهم، مبيناً أن أسعار منتجات الألبان والأجبان والبيض ارتفعت لتغطية ارتفاع تكاليف الأعلاف والوقود.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد في سورية عانى من انتكاسات عدة خلال السنوات الفائتة وزاد الأمر سوء تفشي فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية في لبنان، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وضعف قيمة الليرة السورية ونقص المنتجات الأساسية وشح الوقود.
ووفقاً لبرنامج “الأغذية العالمي” فإن أكثر من 12.4 مليون سوري أي بنسبة 60% من السكان كانوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي في العام 2020، بزيادة 5.4 مليون عن العام 2019، وقد يتفاقم الوضع أكثر في العام 2021.