شائعة الـ 10 آلاف ليرة مستمرة.. ومحلل اقتصادي: على الحكومة ألا تفقد ثقة المواطن بالعملة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، خبراً حول إصدار البنك المركزي عملة نقدية من فئة الـ 10 آلاف ليرة سورية، وهو الأمر الذي -إن صح- سيهيئ الأجواء لارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية والملابس والعقارات.

ولكن مصدر في المصرف المركزي نفى لـ”هاشتاغ” صحة تلك الصورة المتداولة، كما نفى في شهر شباط الماضي، ذات الأخبار المتداولة عن تحضيرات المصرف لطرح ورقة نقدية من فئة الـ 10 آلاف ليرة سورية.

ويأتي التخوف من قبل السوريين من طرح العشرة آلاف ليرة بسبب تجارب سابقة في طرح الألفي ليرة والخمسة آلاف ليرة و تأثير ذلك على الوضع المعيشي للمواطن.

يقول الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق والمحلل الاقتصادي سامر أبو عمار في تصريح خاص لـ “هاشتاغ”، إن ” الاقتصاد الوطني يعاني من مشاكل كبيرة على مختلف الأصعدة وهناك تحديات جمّة تجعل من عمليات الإنتاج والتبادل والاستهلاك في غاية الصعوبة، وأحد أهم هذه المشاكل هو التضخم، حيث فقدت العملة الوطنية أكثر من 85% من قيمتها خلال العشر سنوات الماضية وباتت الفئات النقدية الموضوعة في التداول لا تلبي حاجة المستهلكين والمنتجين وتشكل صعوبة لجميع المواطنين في النقل والتسوق والاحتفاظ بها، ولاسيما مع الهبّة الحاصلة في الأسعار بسبب التضخم”.

وتابع أن “اللجوء لاستصدار فئات نقدية جديدة أصبح ضرورة اقتصادية نقدية لتسهيل عمليات التبادل والاستهلاك وسوف يكون تأثيرها إيجابياً إذا راعت الحكومة العوامل التالية:

أولا سحب فئات نقدية صغيرة مثل الـ 100 و 200 وفئات نقدية مهترئة بسبب الزمن وكثرة التداول تكون مساوية بالقيمة للكتلة المالية المصدرة من الفئة الجديدة الـ (10000).

وثانياً تعزيز عوامل الأمان والحماية من التزوير بالفئة الجديدة، وتعزيز الثقة بالنقد المحلي من خلال رفع القدرة الشرائية للنقد المحلي ومكافحة التضخم أو لجمه عند حدود معينة حتى لا تضطر الحكومة مرة أخرى لإصدار فئات نقدية أكبر”.

وأشار إلى أن “فئة الـ 10000 ل.س لا زالت أقل بكثير من القيمة الفعلية اللوجستية (المنطقية) للفئة الأكبر من النقد السوري الذي يجب أن يكون حسب وجهة نظرنا عند فئة الـ (50000) ل.س لكي يكون النقد أكثر كفاءة”.

وعن فكرة حذف بعض الأصفار من العملة وهل يمكن أن تلجأ الحكومة إلى هذا الإجراء، أوضح أبو عمار أن “النقود الحالية المتداولة في معظم دول العالم هي نقود قانونية أو تعهدية أي ليست مغطاة بالذهب أو بنقد أجنبي، لذلك يمكن للحكومة أن تلجأ إلى أي وسيلة للحفاظ على دور ووظائف النقد المتمثلة بكونه وسيلة للتداول، ومقياس للقيمة، ووسيلة إدخار (مخزون قيمة)، ووسيلة دفع وتسوية ديون ومدفوعات”.

ووفقا للمحلل الاقتصادي، فإن الأهم هو تعزيز ثقة وقبول المواطنين للنقد المحلي، إذ ليس خفياً على أحد مدى اهتزاز ثقة المواطنين بالنقد المحلي مع تفاقم معدلات التضخم وزيادة الأسعار وفقدان العملة المحلية لأكثر من 85% من قدرتها الشرائية، وفقدان النقد المحلي لوظائفه الثلاث الأخيرة.

وأكمل قائلا: “باعتقادنا إن عملية حذف الأصفار من العملة عملية معقدة تتطلب دراسة واقعية ومتأنية للواقع الاقتصادي وخاصة التضخم ومدى إمكانيه كبح جماحه أو تخفيضه، وكذلك دراسة حجم الكمية النقدية المصدرة (الكتلة النقدية) ومدى التأثير القانوني على حقوق الناس والمؤسسات عند تسوية الديون”، متابعا: “لذلك يمكن للحكومة أن تقوم بهذا الإجراء شريطة أن تكون مصحوبة بسياسة نقدية مدروسة للتحكم بالسيولة ومعدلات التضخم وأن يترافق ذلك مع تشريعات قانونية ملائمة، وأن يتم تغيير اسم الوحدة النقدية على المدى المتوسط على الأقل، وأن يكون هناك توجهاً اقتصادياً نحو النمو والازدهار كي لا تضطر الحكومة لتكرار عملية إزالة أصفار جديدة كما حدث مع عدة دول لجأت إلى هذه السياسة دون أن يصطحبها سياسات اقتصادية فاعلة مما جرها إلى تكرار تلك السياسة عدة مرات، وبالطبع هذا يؤدي إلى فقدان ثقة المواطن بنقده الوطني ولجوئه إلى عملات أجنبية تشكل له ملاذاً آمناً لثروته”.

أما عن مدى فائدة إجراء حذف الأصفار اقتصادياً، فأكد أنه مفيد اقتصادياً إذا كان هناك توجهاً حكومياً (فعلياً) وليس بالتصريحات باتجاه رفع معدلات النمو الاقتصادي (إنتاج + تصدير + قيمة مضافة .. )، وزيادة كفاءة العوامل الاقتصادية الفاعلة في مختلف القطاعات (صناعة، زراعة، سياحة، مصارف، خدمات، ثروات باطنية ..)، وإعطاء مهلة جيدة لتبديل الفئات القديمة بالفئات الجديدة”، خاتماً بالقول: “حبذا لو اقترنت العملة الجديدة بمسمى آخر كي نحافظ على الحقوق والديون”.

الجدير ذكره، أن المصرف المركزي كان قد نفى أواخر العام الماضي المعلومات المتداولة حول طرح فئة نقدية من قيمة 5000 آلاف ليرة سورية ولكن صدر القرار بعد فترة وجيزة وطُرحت الخمسة آلاف في الأسواق.