تحدّثت صحيفة “التلغراف” البريطانية، في تقرير لها أنّ حكومة المملكة المتحدة تموّل السجون التي تديرها “قسد” والتي تحتجز مئات الأطفال من أبناء “داعش”، مشيرة إلى أن بريطانيا قدمت مبلغ 20 مليون دولار 15 مليون جنيه إسترليني لتحسين الظروف تلك السجون.
وبيّنت الصحيفة، أنّ “قسد” تُركت لتحتجز نحو 70 ألف سجين مع نهاية القتال ضد “داعش” في عام 2019، غالبيتهم العظمى من الأطفال، وهم محتجزون في مركزي احتجاز كبيرين مع أمهاتهم.
وأشارت إلى أنّ بريطانيا تحدّثت عن إعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين كان آباؤهم من مواطني المملكة المتحدة، لكن ما يقدر بنحو 60 قاصراً لا يزالون في سورية.
وقالت مديرة منظمة “ريبريف” التي تدافع عن النساء والأطفال المحتجزين في شمال شرق سورية، مايا فوا، إن “حقيقة أن حكومة المملكة المتحدة تستخدم أموال دافعي الضرائب لدفع تكاليف نمو الأطفال خلف الأسلاك الشائكة في سجون مكتظة أمر مرعب”.
وأضافت إن حكومة المملكة المتحدة تعمل بشكل فعال على إنشاء غوانتانامو للأطفال في مناطق سيطرة “قسد”.
وأوضحت الصحيفة، أنّ “قسد” رفضت طلبها، خلال زيارة الشهر الماضي، من تغطية واقع السجون التي يحتجز فيها الأطفال، إذ تذرعت بمخاطر أمنية وخوفها من تشجع الخلايا النائمة لتنظيم “داعش” على محاولة الهروب من السجون.
بدورها، بينت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فيونوالا ني أولي، أن ما لا يقل عن 700 طفل، وربما مئات آخرون، محتجزون لأجل غير مسمى ودون تهمة في السجون حيث ترقى الظروف إلى حد التعذيب، ولم تتم مقاضاة أي منهم أو إدانته بأي جريمة.
وذكرت ني أولي، أن العديد من الأطفال محتجزون دون التعرض لأشعة الشمس أو الاستحمام ويتعرضون لمرض السل وفيروس كورونا والأمراض المعدية الأخرى.
بدوره، أشار المتزعم في “قسد”، ريدور خليل، حسب “التلغراف”، إلى أن 700 طفل مرتبطين بـ”داعش” احتُجزوا في مراكز احتجاز عسكرية معظمهم أبناء لمقاتلين من جنسيات سورية وعراقية، في حين تضم المراكز 80 إلى 90 طفل من جنسيات أخرى.
إلى ذلك قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إنّ السلطات البريطانية متهمة باستجواب الآباء الذين جاؤوا طلباً للمساعدة عندما اختفت بناتهم اللواتي التحقن بتنظيم “داعش” في سورية، إذ عاملتهم في البداية كمشتبه بهن ثم تخلت عنهن، وذلك حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.
وأضافت الصحيفة، إنّ هذه التجارب كُشف عنها في جلسة برلمانية الأسبوع الماضي وكانت مغلقة أمام وسائل الإعلام بناء على طلب العائلات، خوفاً من تعرضهم للمضايقة.
وأعربت جميع العائلات التي أدلت بشهادتها عن غضبها من الطريقة التي تخلت بها حكومة المملكة المتحدة عن مبدأ البراءة حتى تثبت الإدانة فيما يتعلق بأطفالها، وهو قرار قالوا إنه يضر بالمكانة الدولية للمملكة المتحدة.
لمتابعة المزيد من الأخبار انضموا إلى قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy