يبدو أن الوعد الذي تلقته سورية من الجانب الأردني بتوحيد رسوم الشحن بين البلدين لم يجد طريقه للتطبيق حتى الآن.
وكان وزير الاقتصاد سامر الخليل قد أعلن بعد الزيارة الأخيرة إلى الأردن في أيلول الماضي، عن موافقتها على توحيد رسوم الترانزيت بين البلدين، وتحديد الرسوم خلال اجتماعات لاحقة بين الطرفين، لكن ذلك لم يتحقق حتى الآن.
وجدّد رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي صالح كيشور مطالبه بالمعاملة بالمثل في الرسوم المفروضة على الشاحنات السورية التي تمرّ بالأردن، وذلك على هامش أعمال المعرض الأردني للتجارة والخدمات.
وفي تصريح لـ”البعث” بيّن كيشور أن الرسوم التي تتقاضاها الأردن لا تزال ثلاثة أضعاف ما تتقاضاه سورية من الشاحنات الأردنية، ما قلّص الاعتماد من قبل التّجار على أسطول الشحن السوري، مقابل التوجّه للأسطول الأردني لانخفاض الرسوم التي يدفعها مقابل المرور بالأراضي السورية.
وأوضح كيشور أنه بعد فتح المعابر وتيسير الكثير من الإجراءات لا نطلب سوى المعاملة بالمثل في معاملات ورسوم الترانزيت، فبعد فتح معبر نصيب وضعت سورية رسوم ترانزيت للشاحنات الأردنية كما بقية الدول، ومن ثم خفضت الرسوم 30% بعد الزيارة الأولى للوفد الأردني إلى سورية، دون أي تعديل من قبلهم.
ورأى كيشور أن أسطول الشحن السوري بحاجة تفعيل وتنشيط كبير بعد الحرب، وفيما تشكل الأردن معبراً مهماً لتحقيق هذا، لم تفلح كل النقاشات والوعود حتى الآن، فشاحنات الأردن تدخل سورية وتحمل البضائع بدلاً عن السورية.
وكشف رئيس اتحاد شحن البضائع أن مرفأ العقبة يستقبل يومياً 100 حاوية تقريباً لسورية، ويتمّ تحميل محتوياتها وإيصالها بشاحنات أردنية وليس سورية، فيما كان نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن ضيف الله أبو عاقولة قد أعلن في تصريحات صحفية ضمن المعرض الأردني للتجارة والخدمات، أن نسبة العمل ونقل البضائع إلى سورية عن طريق ميناء العقبة خلال العام الماضي تجاوزت 900% مقارنة مع سنوات سابقة.
واعتبر أبو عاقولة أن ارتفاع أجور الشحن البحري العالمي دفع الكثير من التّجار والمستوردين السوريين للتحول إلى الاستيراد عن طريق ميناء العقبة، لتخفيف الكلف وتقليص المدة، آملاً أن يتمّ إعادة النظر بالرسوم المفروضة على الشحن من قبل البلدين.