صورة قاتمة قدمها صناعيو الأدوية والأسمدة والمبيدات الحشرية للقطاع الزراعي الحيواني، يزيدها قسوة فرض رسوم جديدة تتراوح ما بين 200 – 400 ليرة على أصناف الأدوية البيطرية، بعد إقرار التعديلات على القانون رقم 18 لعام 2004 والتي تتضمن فرض تلك الزيادة.
صناعيون دقوا ناقوس الخطر، وتحدثوا عن “ظلم كبير” سيطال كل أطراف العملية الإنتاجية: الفلاح، والصناعي، والمستهلك، حسبما نقلت صحيفة “البعث” من أجواء اجتماع لصناعيين ضمن القطاع، في غرفة صناعة دمشق، وأشارت إلى أنه كان من المفارقات غياب النقابة عن الاجتماع.
وذكرت الصحيفة أن الصناعيين تحدثوا عن الآثار السلبية التي ستنتج عن إقرار التعديلات، وعن تأثيرها على الجميع. وقالت إن بعضهم دق ناقوس الخطر من “انهيار القطاع الزراعي الحيواني”، والذي لا تتناسب أسعار منتجاته أصلا مع القوة الشرائية للمواطن.
رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس قال إنه لا يمكن السكوت عن ذلك القانون، وأشار إلى أن مجلس الشعب يفتقر إلى اختصاصيين في الأمور البيطرية، “وإلا لما كان القانون قد صدر”.
ووصف القانون بأنه مجحف للمنتج والصناعي والفلاح، وتساءل عن الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها مقابل الحصول على تلك الرسوم الهائلة التي ستجبى من عبوات الأدوية البيطرية.
ونقلت “البعث” عن العامل في مجال المبيدات الحشرية عبد الرحمن مارديني أن “المواطن أصبح عاجزاً عن قتل صرصار أو جرذ بسبب الارتفاع غير المدروس للأسعار”، وأوضح أنه من غير المعقول أن يدفع المواطن 3 ألاف ليرة مقابل شراء عبوة دواء للصراصير، أو 25 ألف ليرة ثمنا لمبيد الجرذان.
صناعي آخر تساءل: “هل السوق قادرة على تحمّل مزيد من الرسوم التي ستضاعف الربح المخصص للتاجر والصناعي والبيطري؟.
وأضاف أن القطاع الحيواني يحتاج كثيراً من الأدوية، “فالفوج الواحد من الدواجن يحتاج من 20 – 30 عبوة من الدواء الواحد، وبالتالي فإن زيادة أسعار تلك العبوات يعني غرق القطاع أكثر فأكثر، وتحميل المربي المزيد من الخسائر، والنتيجة الاستراتيجية ستكون خروج المزيد من المنتجين من هذا القطاع”.
معايير
تفاصيل أخرى طرحها الصناعيون تتعلق بالمعايير التي ستفرض الرسوم بموجبها، ومنهم من رأى أن يتم اعتماد الحجم أو الوزن، وحول ذلك قال المهندس الزراعي محمود الصفدي إنه “في حال تكليف المستورد بدفع مبلغ ثابت على كل قطعة – وليكن 300 ليرة – فهذا يعني أن على من يستورد مليون قطعة أن يدفع 300 مليون ليرة لنقابة الأطباء البيطريين، ما يحتم بالنتيجة اعتماد معايير أخرى عند فرض الرسوم كالحجم أو الوزن”.
واعترض صناعي على ذلك بالقول إن هناك أدوية حجمها ليتر واحد وبسعر 4000 ليرة، وبالمقابل هناك أدوية حجمها نصف ليتر لكن سعرها 400 ألف ليرة، و”بالتالي سنكون أمام تعقيد كبير عند اعتماد اللصاقة الموحدة”. بينما طرح آخرون اعتماد سعر المبيع للعموم.
غياب النقابة
تساءل ممثلو شركات أدوية بيطرية عن سبب عدم وجود ممثل لنقابة الأطباء البيطريين في الاجتماع رغم أنها من فرض الرسم، وقال ممثل شركة “الفارابي” صفوان نويلاتي إن النقابة لا دور لها “حتى في تحليل الأدوية البيطرية”، وتحدث بعضهم عن “ضعف دور النقابة” التي “ستحصل على مئات الملايين من التجار والصناعيين” بناء على القانون، وتساءل أحدهم “على ماذا ستنفق أموالها؟”.
ومع غياب النقابة عن الاجتماع، ذكرت “البعث” عن مصدر في النقابة قالت إنه فضل عدم ذكر اسمه “لأسباب نقابية، أن “رسم اللصاقة تم إقراره بموجب قانون صادر عن مجلس الشعب، وسينعكس بشكل إيجابي على خزانة الأطباء البيطريين التي تعاني العجز”.
وأضاف: “عند تفعيل هذا الرسم سنتوقف حتى عن اقتطاع رسم شهري من راتب الأطباء”، وقال إن الصناعيين والمستوردين “يهوّلون” الموضوع، إذ أن “الحصول على مبلغ 400 ليرة على عبوة الدواء التي سعرها يفوق الـ25 ألف ليرة، أو نصف هذا الرسم على التي سعرها دون الـ25 ألف ليرة سيتم حسمها من أرباح الصناعي والمستورد، ولن يضاف على سعر العبوة، ولن يؤثر سوى بنسبة محدودة على الأرباح المخصصة للمستورد أو الصناعي”، حسب قال المصدر.