منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية في جنوب شرق أوكرانيا، بدأت تظهر التداعيات الاقتصادية وتتوالى بشكل متسارع، ومتزامن مع تسارع التطورات الميدانية والسياسية.
أول المؤشرات تمثلت في ارتفاع أسعار الغاز، إذ قفزت الأسعار في أوروبا بنحو 35 في المئة، وتجاوز سعر العقود الآجلة للغاز مستوى 1400 دولار لكل ألف متر مكعب، حسبما نقلت “روسيا اليوم”.
ارتفاع أسعار الغاز كان متوقعا على نطاق واسع، إذ أن روسيا، وهي ثانية دول العالم في إنتاج وتصدير الغاز، تُعد المورد الرئيسي لأوروبا، وذلك عبر أوكرانيا.
مخاوف حاولت عملاق شركات الغاز العالمية، شركة “غاز بروم” الروسية أن تكبح جماحها، وتطمئن الأسواق، وأكدت أن الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا سيستمر.
البورصة الروسية، تراجعت، وكذلك شهدت العملة الروسية (الروبل) تراجعا كبيرا إذ انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عام 2016 وتراجع بنسبة 9% حسبما ذكرت وكالة الأبناء الفرنسية.
وهو ما حدا بالمصرف المركزي الروسي إلى التدخل، ونقلت وسائل إعلام روسية عن بيان للمركزي أنه قرر البدء في التدخلات في سوق العملات الأجنبية وإجراء عمليات لتوفير سيولة إضافية للقطاع المصرفي الروسي، وذلك “من أجل استقرار الوضع في السوق المالية”.
عالمياً، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2% وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عام.
وعلى صعيد المواقف السياسية ذات الطابع الاقتصادي، تزايد عدد الدول التي أقرت عقوبات على روسيا، إذ انضمت كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة، والدول الأوروبية في فرض عقوبات على روسيا.
وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعلن أن دول الاتحاد ستوافق سريعا على “حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا”.