حذر برنامج الأغذية العالمي من وصول الأمن الغذائي في سورية والعديد من بلدان الشرق الأوسط إلى نقطة الانهيار، وذلك على أعتاب شهر رمضان المبارك.
وقال البرنامج الأممي إنه “مع حلول شهر رمضان المبارك، ارتفعت تكاليف المواد الغذائية الأساسية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووصلت قدرة الناس على الصمود إلى نقطة الانهيار”، مشيراً إلى أن الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا “زاد من تفاقم أزمات الناس ورفع تكاليف الطحين والزيت النباتي”.
وأفاد البرنامج التابع للأمم المتحدة، في بيان له، إن “التأثير الضار للأزمة الأوكرانية، يضيف مزيداً من الضغط على المنطقة المعتمدة على الاستيراد، ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار دقيق القمح والزيوت النباتية، وهما عنصران أساسيان في النظام الغذائي لمعظم العائلات في جميع أنحاء المنطقة”.
وأشار البيان إلى أن “زيت الطهي ارتفع بنسبة 39 % في سورية و36 % في اليمن، وارتفع طحين القمح بنسبة 47 % في لبنان و15 % في ليبيا و14 % في فلسطين”.
وأضاف أنه “حتى قبل اندلاع الصراع في أوكرانيا، كان التضخم وارتفاع الأسعار يضعان المواد الغذائية الأساسية بعيداً عن متناول الفئات الأكثر ضعفاً، ووصلت أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في شباط الماضي، وفقاً لمؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة”.
وأوضح أن “تكلفة سلة المواد الغذائية الأساسية سجّلت زيادة سنوية بنسبة 351 % في لبنان، وهي الأعلى في المنطقة، تلتها سوريا بنسبة 97 %، واليمن بنسبة ارتفاع 81 %، كما سجّلت الدول الثلاث، التي تعتمد جميعها على الواردات الغذائية، انخفاضاً حاداً في قيمة العملة، في حين أثر الجفاف في سوريا على إنتاج القمح السنوي في البلاد”.
وأكد برنامج الأغذية العالمي على أنه مع ارتفاع الأسعار العالمية “ستتعرض موارد البرنامج الضئيلة للعمليات في المنطقة، لا سيما في اليمن وسوريا، لضغوط أكبر من ذي قبل”، مشيراً إلى أن “الصراع والانكماش الاقتصادي المرتبط به في كلا البلدين ترك أكثر من 39 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية، ويدعم البرنامج ما يقرب من 19 مليون شخص في البلدين”.
وأشار إلى أن “ارتفاع أسعار الغذاء العالمي والصراع في أوكرانيا أدى إلى أن يواجه برنامج الأغذية العالمي تكلفة إضافية قدرها 71 مليون دولار شهرياً للعمليات مقارنة بالعام 2019، بزيادة قدرها 50 %”.
وكشف برنامج الأغذية العالمي أن “لديه حالياً 24 % فقط من التمويل الذي يحتاج إليه في سوريا، و31 % مما يحتاج إليه في اليمن، مشيراً إلى أنه “بسبب قيود التمويل، اضطر البرنامج إلى خفض الحصص الغذائية في كلا البلدين، وأي مزيد من التخفيضات يهدد بدفع الناس نحو المجاعة”.