استعرض رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس وبعض الوزراء اليوم الكثير من المشاريع التي تعد بتحسين الأوضاع.
ونقلت “جريدة تشرين” عن عرنوس تأكيده بأن الواقع الكهربائي سيتحسن بعد إدخال عدة محطات كهربائية إلى الخدمة قريباً بما فيها محطة الرستين ومجموعة حلب.
وبين عرنوس في ختام أعمال الدورة السادسة للمجلس العام لاتحاد نقابات العمال إلى أن المخزون من المشتقات النفطية كاف، وأن سفينة نفطية تحمل مليون برميل نفط رست في ميناء بانياس.. وأن هناك ما يكفي من مخزون القمح.
ووعد عرنوس بإنجاز نظام الحوافز خلال الشهر الأول أو الثاني من العام القادم وفق مبدأ من يعمل سيحصل على حقه. وأزمة النقل الداخلي ستحل بشكل جزئي وهناك مئة باص نقل داخلي قيد الاستلام.
في حين بين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين انتهاء دراسة تعديل قانون العمل رقم ١٧، حيث سيتم عرضه على مجلس الوزراء لاستكمال إصداره، وأنه سيجري العمل على قانون التأمينات الاجتماعية حال الانتهاء من قانون العمل.
وقال وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إن إزالة الأكشاك في مدينة طرطوس كان يهدف لسحبها من المتنفذين وإعادة توزيعها على ذوي الشهداء والجرحى وفق معايير تحقق تكافؤ الفرص، علماً أن بعض المتنفذين استطاعوا الحصول على استثناءات بإشغال بعض الأكشاك، وأنه يجري العمل على إصلاح مئة باص كانت متضررة بشكل كامل ليتم رصد ٣ مليارات ليرة لإصلاحها، إضافة لطرح مئة باص جديد للسوق ومئة أخرى قيد التعاقد و٥٠٠ عبر الخط الائتماني.
من جانبه، أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أن الوزارة تستلم ١٠ ملايين عبوة زيت حالياً، وسيتم العمل على زيادة الحصص الموزعة شهرياً للمواطنين بسعر أرخص من أي دولة في العالم.
بدوره، أشار وزير المالية الدكتور كنان ياغي، الى أنه تم رفع مشروع الحد الأدنى المعفى من الأجور إلى مجلس الوزراء ليصبح ٩٢٥٠٠ ليرة، وتم طرح تخفيض ضريبة الدفع المقطوع من ١٠% إلى ٥%، وتعديل المبلغ المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب ليصبح الحد الأدنى لبدء التعيين.
وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف لفت إلى وجود اجتماع للجنة السكن العمالي لدراسة إمكانية تخفيض أسعار السكن العمالي.