اعترضت منظمات حقوقية وجمعيات نسائية على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر، بعد إحالته من قبل الحكومة إلى مجلس النواب الذي سيناقش بنود وصفت بأنها “مخيبة للآمال” و”مخالفة” للاتفاقيات الدولية الملزمة، بحسب ناشطين.
ونشرت وسائل إعلام مصرية تسريبات من مشروع القانون، المكون من 45 صفحة، الأمر الذي قابله اعتراض من قبل منظمات المجتمع المدني لـ”استبعادها” من إعداده أو المشاركة في الصياغة، علماً أن القانون المطبق حالياً بخصوص الأحوال الشخصية عمره حوالي المئة عام.
وإحدى المواد التي أثارت حفيظة المدافعين عن حقوق المرأة، تتعلق بإعطاء الحق القانوني لولي أمر الأنثى، أن يُبطل زواج أخته أو ابنته أو ابنة أخته في غضون عام واحد، إذا تزوجت من شخص يراه غير كفء أو غير متكافئ اجتماعيا، أو إذا تزوجت دون موافقته.
كما أنّ الأم ليس لها ولاية على طفلها في الأمور المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم والسفر وإصدار الأوراق الرسمية، ما يحرمها من حقها في تسجيل مولودها بمفردها دون حضور الأب.
المشروع بين البرلمان والحكومة
كشفت الصحفية المعنية بمتابعة أخبار مجلس النواب، صفاء عصام الدين، لموقع “الحرة”، أن “غالبية النواب يعارضون المشروع”، متوقعة “عدم إقراره مع التأكيد على أنه لم يحدد بعد موعد جلسة لمناقشته والنظر به”.
وأشارت عصام الدين إلى أن “رئيس الأغلبية النيابية، أشرف رشاد، يعد أن 37 مادة في مشروع القانون المقترح من قبل الحكومة غير دستورية، كما تعتزم تنسيقية شباب الأحزاب في البرلمان تشكيل لجنة استطلاع ومواجهة لتحديد مشاكل عدة يثيرها المشروع أبرزها لجهة أحكام الخطبة والنفقة”.
بدورها، اعتبرت مصادر حكومية، أنّ “مجلس الوزراء وجد نفسه مضطراً على تقديم هذا الاقتراح، لاسيما أن المجلس القومي للمرأة لم يقدم أي مشروع، كما أنه لم ينظر بمشروع الأزهر، في وقت بات من الضروري تعديل القانون المعمول به لجعله أكثر مواكبة للعصر الحالي”.
عن السلبيات والإيجابيات!
في المقابل، اعتبرت مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، المحامية جواهر الطاهر، أن “مشروع القانون ينهي عملياً الأهلية القانونية للمرأة، فبرغم من إنه أعطى المرأة حق تزويج نفسها، ولكن في الوقت نفسه، صادر هذا الحق وأعطى ولي أمرها حق الطعن بعقد الزواج وبالتالي لا يعترف المشروع بحق النساء في اختيار الزوج وفقاً للمادة 6 بند ب منه”.
وأضافت الطاهر: “المادة 89 من المشروع تمنع سفر الأم دون إذن الأب، بينما لم تضع قيودا على الأب في حال كان الطفل معه أو باستضافته، وهنا يظهر التمييز الواضح بين المرأة والرجل”.
وأشارت إلى أنّه “في المادة 103 من المشروع والمرتبطة بالولاية على مال القاصر، أعطى مشروع القانون الولاية للأب ثم للجد ولم يذكر الأم إطلاقاً”، لافتة إلى أن “مسودة القانون المطروح لم تضع تنظيماً لتعدد الزوجات ولم يرفع عن كاهل المرأة عبء إثبات الضرر في حالة الزواج بأخرى”.
بالمقابل، ذكرت الظاهر إيجابيات مسودة قانون الأحوال الشخصية مثمنةً “تغيير ترتيب الحاضنين وجعل الأب في المرتبة الرابعة بدلاً من السادسة عشر، فضلاً عن النص على الغرامة أو السجن في حالة عدم إعلام الزوجة بالزواج الثاني”.
وتابعت: “مسودة القانون تلزم بوجود ملحق لوثيقة الزواج أو الطلاق تتضمن حقوق والتزامات الطرفين وقت الزواج أو الطلاق تتضمن المسائل المتعلقة بالنفقة أو الأجور المستحقة للمرأة من الرجل عن الرضاعة والحضانة، إلى جانب المسائل المتعلقة بالرؤية والاستضافة للأطفال عند الطلاق، وغيرها”.
وختمت الطاهر بخلاصة مفادها أن “القانون يعيد المرأة 100 عام إلى الوراء.
بالأرقام
قالت البرلمانية السابقة، نادية هنري بشارة، ورئيس مجلس مؤسسة المشاركة للجميع للتنمية: “يطرح مشروع القانون الكثير من التساؤلات أبرزها: هل يتعامل مع التحديات الموجودة منذ سنوات”، مضيفة “وفقاً لدراسة تابعتها في فترة وجودي في مجلس النواب، وأجريت على 10 الآف حالة، 88% من الرجال لا يدفعون النفقة، 92% منهم لا يدفعون أقساط المدرسة، 9% من أبناء السيدات يتعرضن للخطف من الأب أو أسرته، 85% من الرجال يتزوجون أثناء الطلاق أو بعده”.
وأضافت بشارة، بالقول، إن 8% من النساء تزوجن بعقد غير رسمي، 63% من الأطفال الذين عاشوا مع زيجات الأب تعرضوا للإهانة والضرب، 44% من الأولاد الذين عاشوا مع زوج الأم تعرضوا للضرب.
وتابعت: “هناك تحديات عدة تتطلب إجراءات مفصلة في مشروع القانون، علماً ان المحاكم مكدسة في القضايا وضياع الحقوق”، مشددة على أنّ “هذا المشروع يضيف تحديات جديدة ولا يعالج الموجودة، بسبب فلسفته التي لا تساعد وتحمي الأسرة المصرية”.
وأشارت إلى أنّ “القانون يخالف الدستور والمساواة لاسيما لجهة أهلية المرأة ، فضلاً عن أنّه يكرر عقوبة الحبس في بنوده، وليس هو الحل”.