ردّ الكرملين على إعلان السلطات الجديدة في مقاطعة خيرسون الأوكرانية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، حول نيتها التوجه إلى موسكو بطلب انضمام الإقليم إلى قوام روسيا، بأن هذا القرار المصيري يجب أن يستند إلى قاعدة قانونية كما حدث في القرم.
ونقل موقع “روسيا اليوم” عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قوله للصحفيين اليوم الأربعاء: “أولا، يعود القرار بشأن تقديم هذا الطلب من عدمه إلى سكان مقاطعة خيرسون، وهم الذين يتعين عليهم تقرير مصيرهم”.
ولفت بيسكوف إلى ضرورة “دراسة وتقييم هذه المسألة بدقة من قبل القانونيين”، مشددا على أنه ينبغي أن “تستند مثل هذه القرارات المصيرية إلى قاعدة قانونية واضحة وأن تكون شرعية تماما كما كان في قضية القرم”.
وكان نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية الجديدة في مقاطعة خيرسون، كيريل ستريمووسوف، أعلن اليوم عن نية سلطات الإقليم الجديدة التقدم إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطلب ضمه إلى قوام بلاده.
وأشار ستريمووسوف، وفقا لوكالة “نوفوستي” الروسية، إلى أن السلطات الجديدة لا تعتزم إجراء أي استفتاء شعبي على إعلان “جمهورية خيرسون الشعبية” (على غرار جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك).
وقال: “مدينة خيرسون جزء من روسيا ولن تقام في أراضي المقاطعة أية “جمهورية شعبية” ولن تنظم أية استفتاءات. سيكون هناك أمر موحد سيأتي بناء على طلب إدارة المقاطعة الموجه إلى الرئيس الروسي لضم المقاطعة إلى قوام روسيا”.
ولفت المسؤول إلى أن مقاطعة خيرسون ستنتقل إلى العمل بالقوانين الروسية بحلول نهاية العام الجاري.
وسيطرت القوات الروسية على مقاطعة خيرسون وأجزاء من مقاطعتي خاركوف وزابوروجيه جنوب وشرق أوكرانيا ضمن إطار العملية العسكرية التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.