هاشتاغ_ إيفين دوبا
قالت مديرة التعليم الخاص في وزارة التربية السورية، سنية نويصر، في تصريح خاص لـ”هاشتاغ”، إن الوزارة تدرس وضع أقساط المدارس الخاصة، مؤكدة أن القرار ستصدره الوزارة قريبا.
ويتوقع كثيرون زيادة أقساط المدارس الخاصة، وسط موجة ارتفاعات في سوريا، ووجود شكاوى من قبل العديد من أهالي الطلاب، بعدم تحديد المدارس الخاصة مبلغ رسوم التسجيل للعام الدراسي القادم، رغم بدء عملية التسجيل فيها.
وحسب الشكاوى، تصر أغلب المدارس الخاصة على تحصيل رسم “تثبيت اسم الطالب” في المدرسة، دون تحديد كامل المبلغ، وذلك بغية تحديد هدفين؛ الأول، ضمان الحصول على أكبر عدد ممكن من الطلاب، والثاني، تسديد المبالغ المتفق عليها مع وزارة التربية، قبل إصدار قرار “رفع الأقساط” في حال حصل.
ومع انتشار الأخبار التي تتحدث عن دراسة الوزارة لأقساط المدارس الخاصة، كان الأجدى طلب وزارة التربية من المدارس، تأجيل التسجيل للعام الدراسي القادم، بغية الإعلان عن المبلغ الجديد.
وفي العام الماضي، سمحت وزارة التربية السورية، بزيادة الأقساط للمؤسسات التعليمية والمدارس الخاصة التي لم تزد أقساطها للعام الدراسي 2020 – 2021، ولا يزال قسطها دون 500 ألف ليرة سورية، وذلك وفق الحد الأعلى المسموح به، مع ضرورة إعلام وزارة التربية بالقسط المقترح قبل إعلانه لأولياء الأمور لأخذ الموافقة عليه.
وقد عملت الوزارة على رفع الأقساط وفق الشرائح التالية:
– القسط 50 ألف ليرة سورية وحتى 150 ألف ليرة بنسبة الزيادة 50 في المئة.
– القسط 151 ألف ليرة سورية وحتى قسط 250 ألف ليرة بنسبة الزيادة 35 في المئة.
– القسط 251 ألف ليرة سورية وحتى قسط 500 ألف ليرة بنسبة الزيادة 25 في المئة.
وشددت الوزارة في بيان لها، على عدم السماح بزيادة الأقساط إطلاقاً لباقي المؤسسات التعليمية التي أقساطها فوق 500 ألف.
أما باقي الخدمات الأخرى كالنقل مثلاً فتعامل وفق أحكام المادة 37 من التعليمات التنفيذية من المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004م، مع إعلام المديرية المختصة، وإعلام أولياء الأمور بها قبل التسجيل، وأن تكون إلزامية فيما يتعلق بالعملية التعليمية والتربوية، وهذه النقطة تحديدا، تسعى بعض المدارس الخاصة إلى”التلاعب بها”، وزيادة الرسوم بحجتها.
كما وجهت الوزارة وقتها، بإعلان الأقساط وأجور الخدمات والميزات الإضافية بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة التعليمية، ومنح أولياء الأمور إيصالات رسمية موضحاً فيها اسم المؤسسة والمبالغ المسددة من قبلهم، وبشكل مفصل، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف منها، ومساءلة المعنيين بالإشراف عليها في حال عدم إبلاغهم عنها.