هاشتاغ_رأي أيهم أسد
إن كنا حتى الآن لم نعرف ما هي نتائج مؤشر النمو الاقتصادي الذي يفترض تحقيقه خلال فترتي الإغاثة والتعافي نتيجة غياب البيانات المعلنة أو غياب تصريحات المؤسسات المسؤولة عنه، فنحن في الحقيقة أمام مشكلة أكبر من ذلك خلال مرحلتي الانتعاش والاستدامة، وذلك لأن الطموح التخطيطي لمعدل النمو الاقتصادي مرتفع جداً في هاتين المرحلتين ولا نعرف إن كان اتجاه المؤشرات الاقتصادية الكلية الراهنة ينبئ بإمكانية تحقق هدف النمو المقترح، وخاصة في ظل موجات تضخمية متكررة في الاقتصاد، وعدم وضوح رؤية متكاملة لإعادة الإعمار والتي تعتبر المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي القادم.
وفيما يلي ما نص عليه برنامج سورية ما بعد الحرب خلال فترتي الانتعاش والاستدامة اللتين تغطيان الفترة الزمنية (2024–2030) واللتين من المفترض فيهما، وحسب البرنامج، إعادة تشكيل الاقتصاد السوري مجدداً وتحقيق الاستدامة التنموية.
مرحلة الانتعاش (2024 – 2028)
تهدف هذه المرحلة إلى البدء بإعادة رسم ملامح الاقتصاد السوري المتكامل. أهم ما يميز هذه المرحلة زيادة التشابك القطاعي، وتحقيق قيم مضافة عالية في جميع القطاعات.
وتنطوي هذه المرحلة على واحد من أهم الأهداف الثانوية، وهو تعزيز مبدأ “التمويل الذاتي” للعملية التنموية، والبدء بقطف ثمار التشابكات الأمامية والخلفية التي يعاد إنتاجها، كما تشكل هذه المرحلة الأرضية الضرورية لإطلاق مشروع مكافحة “الركود التضخمي”، وهو الطريق نحو الاستدامة التنموية في المرحلة التالية. وتهدف هذه المرحلة إلى رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى (10 %) كوسطي للمرحلة.
مرحلة الاستدامة (2029 – 2030)
تشهد هذه المرحلة تشكّل هوية الاقتصاد السوري الحديث. ويجري خلال هذه المرحلة وضع السياسات والآليات التي تضمن استدامة التنمية بأبعادها المختلفة، وتركز على ربط الأبعاد المختلفة السياسية والاقتصادية والمؤسساتية والاجتماعية. وتنطوي هذه المرحلة على التصدي للأسئلة “الصعبة” في الاقتصاد والمجتمع السوريين، وسيجري فيها معالجة العوامل التي ظهرت وتفاقمت أثناء الأزمة والتي ساهمت في تفاقم مشكلة الركود التضخمي، وتهدف هذه المرحلة إلى استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عند (13%) كوسطي للمرحلة.