هاشتاغ- خاص
بعد الارتفاع الكبير في أسعار التداوي في سوريا أصبحت الحاجة ماسة لعلاج واقع التأمين الصحي الذي يعاني الكثير من المشاكل عبر عقود من اعتماده.
استشاري التأمين الصحي في سوريا، هشام ديواني، صرح لـ”هاشتاغ” أن ثقافة التأمين في سوريا تكاد تكون معدومة.
وكشف ديواني أن عدد المؤمنين صحياً لا تتجاوز نسبتهم ٣% من مجموع السكان، بينما يشكل تأمين المركبات الإلزامي ١٠٠%،
أي أن الآليات مؤمنة أكثر من البشر.
وأشار إلى أنه لولا تأمين قطاع العاملين في الدولة لكانت النسبة أقل من ١%، فيما التأمين الخاص تم تشريعه عام ٢٠٠٥
ومعظم الشركات تبني أرباحها على التأمين الإلزامي سواء ما كان منه للآليات، أو الصحي أو الهندسي.
وأضاف ديواني أن الأزمة التي تعيشها البلاد كانت فرصة ليتم تعليق كل الإخفاقات في التأمين عليها.
ورغم ذلك، يقول الاستشاري “نشكر الله أن الشركات مازالت قائمة رغم الخيارات المادية، نتيجة لهبوط سعر العملة
وغياب إعادة التأمين وتدني أجور العاملين.
فروع تأمينية غائبة
وفي تعليقه على الفروع التأمينية الموجودة في الواقع قال ديواني يمكننا أن نسأل ما هو عدد المنازل
والمنشآت المؤمنة في فرع الحريق، وكذلك تأمين الحياة وغيره الكثير؟
وذكر ديواني أنه في عام 1961 وهو عام التأميم، كان هنالك في السوق حوالي ٨٤ شركة خاصة، وكانت ثقافة التأمين منتشرة.
لافتا إلى أنه عندما تم تجميعها بشركة الضمان التي هي الآن “المؤسسة السورية للتأمين”، انخفض الأداء وتقلص العاملون
وهربت رؤوس الأموال التأمينية إلى لبنان والأردن بسبب بيروقراطية الشركة وضعف أدائها وهنا يطول الحديث. حسب قوله.
مماطلة
وقال مدير الضمان الصحي الأسبق إن التأمين الصحي ما زال دون المستوى، ولا زال صاحب القرار يماطل في البدء الجدي به
متذرعاً بعدم توفر الامكانات المادية.
وأشار إلى أنه لو تم جمع ما يصرف على الصحة تحت مظلة واحدة، فسنجد أننا اقتربنا جدا من تطبيق التأمين الصحي الشامل للمواطن السوري.
قرارات دون دراسة
وذكر ديواني أن صاحب القرار ما زال غائباً عن ماهية التأمين الصحي ويصدر قرارات وفقا للحاجة دون دراسة، أو وضع قانون يحدد الأدوار والموازنات.
ويذكّر بأن دراسات التأمين في وزارة الصحة أنجزت منذ عام ٢٠٠٣ في وزارة الصحة ودعمتها دراسة الاتحاد الأوربي بدءاً من عام ٢٠٠٤،
إلا أن المحسوبيات والتفكير الخاطئ أدى لإصدار قرارات خاطئة عام ١٩٨١ بإحداث الصندوق المشترك لعلاج العاملين بالقطاع الاقتصادي.
الجميع يشكون
في عام ٢٠١٠ صدر قرار بعلاج العاملين بالقطاع الإداري دون أي قانون يلزم الجميع، لاسيما ما تم إدراجه بالخطة الخمسية العاشرة منذ ٢٠٠٦ إلى ٢٠١٠ والتي تعتبر رائدة لتطبيق التأمين الصحي،
لكن عدم متابعة صاحب القرار وإعطاء الأخصائيين الدور الهام ترك المواطن يشكو من التأمين الصحي وكذلك الدولة والشركات ومقدم الخدمات.
وتابع ديواني مؤكداً أنه ما زال هنالك تراجع في الأداء رغم الجهود المتواضعة التي تبذل منذ عامين لوضع التأمين الصحي على المسار الصحيح.
مستدركاً أن الخطة يجب أن تدرس وتناقش ويتم سماع صوت الخبراء وليس الأجراء.
تكاليف الخدمات
وعن التكاليف قال يجب أن تتم دراستها بشكل جيد ومنصف، فلا توجد دراسة صحيحة.
ووزارة الصحة والنقابات بعيدة سواء للمعاينة أو الإجراء الطبي أو التجهيزات أو الأدوية، ومع الأسف يوجد تسعيرة تأمينية.
والمؤسف وفقا للاستشاري، أن مقدم الخدمة يمكن أن يتعرض في أي لحظة للمسائلة بغياب التعرفة واضطراره لرفع السعر بسبب زيادة الكلفة.
وقال ديواني إن الجهات المعنية تغط في سبات عميق، ولا رقابة تتابع كل شيء، والمواطن يدفع حاليا مرغما ثمن باهظ للغذاء والدواء.
دون المستوى.
وعن سوية الخدمات المقدمة قال الخبير في التأمين إنها دون المستوى المطلوب، خاصة لحامل بطاقة التأمين.
مشيرا إلى أن البعض يجاهر ببيانات كاذبة عن الخدمات، لكن لنستمع لرأي الثلاثي، وهو المؤمن ومقدم الخدمة وشركة التأمين أو الإدارة.
كما يجاهر البعض أيضاً بعقود مع المشافي العسكرية، كما يقول ديواني، ويضيف أنه مع الخدمات والتجهيزات والكوادر “الرائعة” فيها،
إلا أنه يلزم إدارة الموضوع بشكل أفضل من التصريحات التجميلية.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام