هاشتاغ_نور قاسم
تعمل الحكومة السورية على النهوض بالقطاع الزراعي وتشجيع الاستثمار فيه لأهمية إنتاج الغذاء، والنقص الكبير الذي أصبح يشكل تهديداً حقيقياً.
وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا بين في تصريح خاص لـ”هاشتاغ” أن الوزارة تسعى ليكون الريف منطقة جاذبة للاستثمار.
وقال إن لديهم خريطة واضحة حول خطة الإنتاج النباتي والحيواني والتسويق والاستثمار والتفاعل مع اتحاد الفلاحين وغرف الزراعة.
توفير الفرص
ولفت قطنا إلى أن الاستثمار الزراعي من ضمن اهتمامات وزارة الزراعة، لاسيما في الأرياف التي شهدت هجرة كبيرة إلى المدينة.
وأضاف أنه يتم العمل على توفير الفرص في المناطق الريفية لاستقطاب السكان إليها من خلال تأمين البنى التحتية والخدمات إضافة إلى المشاريع التنموية والصناعات الزراعية.
نواة للتنمية
وبين قطنا لـ”هاشتاغ” أنه تم البدء بقرية الريحان في الغاب لكي تكون بمثابة نواة للتنمية.
وأضاف أنه تمت درست كافة المشاريع التي تحتاج إليها هذه القرية، مشيراً إلى توفير كل المشاريع والتمويل اللازم لتطبيقها فيها.
ونوه بأهمية المرحلة التي أعقبت التنفيذ إذ أصبحت هذه القرية منطقة جاذبة للتجار لتبادل الحاصلات الزراعية وتأمين مستلزمات الإنتاج.
القرى التصديرية
وعن مفهوم القرى التصديرية أوضح قطنا أنها عبارة عن قرى ستخصص لإنتاج منتَج تصديري و يتم استثناءه من الأنظمة، عندما يصدر أي قرار لمنع استيراد أو تصدير.
وفي حال كان إنتاج القرى التصديرية حينها منظماً ومراقباً فمثل هذه القرارات يمكن ألا يسري عليها، ويستطيع المنتجون فيها متابعة عملهم و التصدير للخارج.
بناء للمستقبل
وبين قطنا أن الاستثمار في القطاع الزراعي الآن هو بمثابة بناء للمستقبل.
ولم يخف وجود العديد من الصعوبات إثر أزمة المحروقات والكهرباء وغيرها، لكنه يتوقع أن النتائج المستقبلية يمكن أن تكون مرضية لكافة الأطراف.
الذرة العلفية
وحول زراعة الذرة الصفراء بهدف استخدامها كأعلاف لفت قطنا إلى أن الوزارة تشجع على زراعتها.
وبين أن خطة الوزارة خلال هذا العام تتركز حول إنجاز ما بين 400 إلى 500 ألف طن من الذرة العلفية.
وقال إنه تم اتخاذ الإجراءات مع كافة المحافظات، وتأمين البذار وتوزيعه على كل الفلاحين.
مجمعات الدواجن
يذكر أنه خلال اللقاء الذي أقامته وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالتعاون مع اتحاد الغرف الزراعية السورية
والمستثمرين الراغبين بالاستثمار في القطاع الزراعي، أشار وزير الزراعة إلى أهمية دور مجمعات الدواجن.
كما قال أنه ليس بالضرورة أن تسوق للسوق المحلية فقط، ففي حال استطاعة المجمع إنتاج عشرين ألف طن من لحومات الدواجن، فحينها يمكن تزويده برخصة للتصدير.
وأشار إلى أن المسالخ أو التجار الصغار لا يمكن منحهم الرخص اللازمة، مبيناً أن السماح لهم بذلك سيؤدي إلى انعدام التوازن في السوق المحلية.