هاشتاغ سوريا- خاص
وفقاً لمؤشر Nomura للضعف الغذائي (NFVI) الصادر في شباط 2020 فإن سورية تأتي في المرتبة الرابعة من بين الاقتصادات الأكثر عرضة للارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية، ويشير ذلك إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يزيد من خطر حدوث أزمة إنسانية واسعة، علماً أنها كانت من ضمن 10 الاقتصادات الأكثر عرضة للارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية في التقرير السابق، ويتم حساب المؤشر على أساس تعرض الدول لتقلبات كبيرة في أسعار المواد الغذائية، مع الأخذ في الاعتبار نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ونصيب الغذاء في استهلاك الأسرة وصافي الواردات الغذائية.
ومنذ البدء بالإعلان عن الإجراءات الاحترازية الوقائية للتصدي لجائحة كورونا انخفض الطلب على السلع المعمرة، غير أن الطلب على الطعام قد ازداد، ,نتيجة الارتفاع الدراماتيكي في الأسعار، فإن الغذاء بات يشكل أكثر 80% من سلة الاستهلاك، علماً أن الغذاء يمثل 40% من سلة استهلاك الأسرة السورية حسب مؤشر أسعار المستهلك، والتي كانت تشكل 41,89% لنهاية عام 2013.
حتى قبل حدوث الوباء، كان هناك علامات ووقائع تشير إلى أن الأسعار ستستمر في الارتفاع، أهم هذه الوقائع ضعف مرونة الجهاز الإنتاجي، الاعتماد المفرط على الاستيراد في ظل وجود أكثر من سعر صرف، وغياب واضح لمؤسسات الدولة سواء كجهات منافسة للقطاع الخاص (القطاع العام الصناعي- مؤسسة التجارة) أو كجهات رقابية على أسعار السلع والبضائع، والتوجه الواضح لإيلاء دور أكبر للتجارة في الاقتصاد على حساب قطاعي الزراعة والصناعة، يضاف إليها تراجع دور الدولة في تحقيق العدالة في توزيع الدخول والتي نجم عنها تضخم في حجم الفئات المعتاشة على هامش الاقتصاد الرسمي (اقتصاد الظل غير المنتج) وتقليص الفئة التي ترتكز لديها الثروة ونشوء الاحتكارات والتي أضحت المسيطر على المشهد الاقتصادي.
سيكون ارتفاع أسعار المواد الغذائية مشكلة خطيرة، لأن القفزة في أسعار المواد الغذائية ستؤدي إلى تضخيم التفاوت بشكل أكبر بين الأغنياء والفقراء، مما يؤدي إلى تفاقم التفاوت الشديد في الثروة.
الحمائية الغذائية يجب أن تكون على سلم أولويات الفريق الحكومي فهي الوسيلة الوحيدة (في ظل غياب شبكات الحماية والضمان الاجتماعي) لتوفير الإغاثة لأضعف شرائح السكان، فلا ينبغي لأحد أن يتجاهل العلاقة بين أزمات الغذاء والاضطرابات الاجتماعية.