هاشتاغ – لجين سليمان (الصين)
قد يكون الفرق الجوهري بين سوريا والصين، هو الفرق بين بلد يتطلع نحو بناء “دولة اشتراكية عصرية” بعد سنوات من حكم الحزب الشيوعي، وآخر يمضي إلى “اللبرلة” وذلك على الرغم من أنّ أحد أهم شعارات الحزب الحاكم في تلك البلاد هي “وحدة حرية اشتراكية”.
تلك الاشتراكية التي باتت مجرّد زخرفة لفظية لا أكثر، اشتراكية تتضمن في طياتها ليبرالية عميقة.
تنطوي تلك المواربة ما بين ادعاء الاشتراكية في الشعار وممارسة اللبرلة على الأرض، على مشهد آخر ألا وهو الفرق في مفردة “خطة”.
فكثيرا ما سمعنا في سوريا عن “الخطة الخمسية العاشرة” و”الخطة الخمسية الحادية عشرة” وغيرهما من الخطط التي لا سبيل لعدها أو حصرها، إلا أن جميع ما سبق من خطط بقيت حبرا على ورق، لا بل أنّ ما نُفّذ منها جلب آثارا سلبية كثيرة، في الوقت الذي تحمل كلمة “خطة” في الصين وقعا مختلفا. قد يكون الخطاب حول تلك الخطة هو ذاته إلا أنّ الفرق الحقيقي هو في الإرداة التي لم تتوان يوما عن وضع خطة لا تستطيع تنفيذها.
وإذا ما دخلنا قليلا في سياق المؤامرات والحروب، فما من أحد يستطيع أن يُنكر الدور السلبي الذي لعبه الاستعمار الغربي بالمجمل في كلا البلدين، إلا أنّ الفرق يكمن في كيفية التصدّي للمؤامرة، فقد حاول الاستعمار الغربي إخضاع الصين بالأفيون، فمن منا لا يعرف حرب “الأفيون” التي شُنت على الصين وتسبّبت في آثار كارثية!. إلا أن صحوة الحزب الشيوعي الصيني كانت حقيقية وبالفعل تم النهوض من واقع الأفيون هذا لتنتقل البلاد إلى واقع أفضل بجوانب مختلفة بناء على قاعدة “البلد هو الشعب والشعب هو البلد”.
قد يعتقد كثيرون أن المشكلة السورية تكمن في وجود حزب واحد، إلا أنّ القادم إلى الصين يمكن أن يغيّر ببساطة من نظرته إلى حكم الحزب الواحد في بلد ما، فالحزب الحاكم في الصين هو أمان وقوة دولة تفرض حضورها داخليا بالعدل وخارجيا بالسلم. فالقيادة وفقا للمفهوم الصيني هي اكتشاف جوهر الإنسان والأشياء وحل القضايا بأساليب مناسبة وفي التوقيت المناسب.
تاريخيا..
الاستعمار هو القاسم المشترك في تاريخ البلدين سوريا والصين، فقد عانت الصين من الاستعمار كما عانت منه سوريا. وبالعودة قليلا إلى الماضي يمكن القول إن الحزب الشيوعي الصيني وصل إلى الحكم عبر حركة ثورية امتدّت لسنوات.
قد لا يخطر في بال أحد أن هذا الحزب الذي يحكم الصين اليوم كان حزبا معارضا ووصل إلى السلطة بعد سلسلة من العقبات، بدءا من المواجهات مع حزب الكومنتانغ، مرورا بمجزرة شنغهاي التي ارتكبت بحق الشيوعيين على يد حزب الكومنتانغ، إلى حرب عصابات مع قوات هذا الحزب نفسه، مرورا بالتحالف معه ضد الغزو الياباني وصولا إلى الحرب الأهلية بين الشيوعيين والقوميين (حزب الكومنتانغ) التي بدأت عام 1946 وانتهت عام 1949.
أما في سوريا وبعد جلاء الاحتلال الفرنسي عام 1947، مرّت البلاد بسلسلة من الانقلابات العسكرية التي استمرّت منذ عام 1949 وصولا إلى عام 1954. في تلك الفترة كان أكرم الحوراني قد أسس الحزب الاشتراكي العربي في عام 1953و قد تأسس فيما بعد حزب البعث العربي الاشتراكي نتيجة اندماج الحزب الاشتراكي العربي مع حزب البعث العربي.
وخلال الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958 قبل حزب البعث بحلّ نفسه تمهيدا لانطلاق راية الوحدة، إلا أنه ما لبث أن عاد إلى الواجهة بعد الانفصال عام 1961. ليتم الإعلان بعد ذلك عن وصول حزب البعث إلى السلطة في الثامن من آذار عام 1963.
التخفيف من حدة الفقر
بعد مرور خمسة وأربعين يوما على انتخاب الرئيس الصيني “شي جينغ بينغ” عام 2012 وأثناء جولته التفقدية في محافظة “فوبينغ” في مقاطعة “خبي”، وعد بالقضاء على الفقر وتحسين مستوى معيشة الشعب، وتحقيق الرخاء المشترك، وقد كانت وعوده هذه من الأسس الجوهرية للنظام الاشتراكي.
نعم، وعد الحزب الشيوعي الصيني “الواحد” أن تكون الصين عام 2020 خالية من الفقر، وهو وعد يمثّل أهمية كبيرة للشعب الصيني، خاصة وأنه حتى نهاية عام 1978 كان حوالي 97% من سكان الريف فقراء لا يجدون ما يأكلونه أو ما يلبسونه.
أما كيف؟ وما هي السياسات الاقتصادية التي تم اتباعها كي تصل الصين إلى هذا المستوى؟.. فهو اعتماد التنمية، تنمية فعلية لا كلامية أو خطابية على المنابر. وكان من جوانب هذه التنمية التي تمثّل دعما حقيقيا للسكان ما حصل عام 1996 عندما تمّ إقامة علاقات تنسيق وتعاون بين المناطق المتقدمة الواقعة شرق الصين، والمناطق الغربية التي كانت تعدّ متخلفة في ذلك الوقت، إذ تعهدت عندها تسع مدن ومقاطعات، من بينها بكين وشانغهاي وشنتشن وتشجيانغ بمساعدة اثنتي عشرة مقاطعة في غربي الصين.
برهنت هذه الفكرة على أن الوسيلة الرئيسية للقضاء على الفقر هي تعزيز قدرة المناطق الفقيرة للتنمية الذاتية عن طريق إقامة تعاون بين المدن، بعيدا عن أي استعانة خارجية، فعلى كل مدينة متطورة أن تدفع بالأخرى نحو التطور.
يوضح الباحثون الغربيون مفهوم القضاء على الفقر بـ”نظرية رشح المنافع (The trickle-down theory)”، فهم يرون أنه من الممكن حل مشكلة الفقر الاجتماعي بشكل طبيعي من خلال التنمية الاقتصادية ومن دون تدخل السياسات الحكومية، إلا أنه من المستحيل التخلص جذريا من الفقر في هذه الحالة.
ولذلك اتبعت الصين أسلوبا معاكسا تماما، فأشرفت الدولة بقيادة الحزب الشيوعي الصيني على عملية النهوض من الفقر وفقا لتقييمات الوضع الراهن للفقراء حسب الفئات العمرية ودرجة الفقر.
كما أعلنت الحكومة الصينية عن مشروعات دقيقة وهادفة لمساعدتهم. وتمّ طرح مفهوم “الدقة في ست حلقات”، والتي تشمل الدقة في تحديد أحوال الفقراء، الدقة في تقديم المشروعات، الدقة في تخصيص الأموال، الدقة في تنفيذ الإجراءات، الدقة في إرسال الموظفين إلى القرى الفقيرة والدقة في تقييم نتائج القضاء على الفقر.
تتضمن هذه السياسة تقديم المساعدات الملحة واتخاذ الإجراءات الصائبة حسب ظروف القرى المحلية، مما يساهم في توضيح سلسلة من القضايا، منها :”من هو الفقير؟” و”من يقدّم المساعدة للفقير؟”، و”كيف يتم تقديم هذه المساعدة؟”.
وبالفعل فإنّ عملية التخفيف من حدة الفقر جاءت عبر خطط منظمة وعلى مدار سنوات بدءا من عام 1986 عندما وضعت الصين معيارا بتحديد خط الفقر عند 206 يوان وبلغ عدد الفقراء حينها 125 مليون نسمة وفقا لهذا المعيار، وفي عام 1994 وفقا لمعيار خط الفقر البالغ 500 يوان من الدخل السنوي الصافي للفرد وكان عدد الفقراء في الريف الصيني يبلغ 80 مليون نسمة. وعندما صاغت الصين خطة التنمية والتخفيف من حدة الفقر في الريف الصيني بين عامي 2001-2011 تم رفع معيار التخفيف من حدة الفقر إلى 865 يوان وهو ما يعادل حوالي 94 مليون نسمة من الفقراء. أما في عام 2009 فقد ارتفع هذا المعيار إلى 1196 يوان، وفي عام 2011 انعقد المؤتمر المركزي لأعمال التنمية والتخفيف من حدة الفقر في بكين، فقرر احتساب الدخل الصافي للفرد من الفلاحين ب 2300 يوان كمعيار وطني جديد للتخفيف من حدة الفقر .
أما في سوريا، فقد كان التردد سيد الموقف طيلة الفترة الراهنة مابين “رُفِع الدعم” …”لم يُرفع”…”لن يُرفع”..”سيُرفع”، أو مثلا ساد الخبر التالي: “ربما هي أيام قليلة وسيتم الإعلان فيها عن تحرير أسعار عدد من السلع”.
تلك السلع التي كانت خطّا أحمر كما كان يُقال في السابق في تصريحات عدد من الرفاق البعثيين والحكوميين. وبغض النظر عن المواد التي سيتم رفع الدعم عنها، أو حتى عن الشرائح المستهدفة، فلا بدّ من السؤال إن كانت طريقة الدعم السابقة تشكّل بالفعل دعما من قبل الدولة للشرائح الاجتماعية المحتاجة، وهل يكون الدعم الاجتماعي بكيلو سكر أو كيلو رز يصل إلى المواطن أم بتنمية اقتصادية حقيقة، تدفع بالمجتمع إلى الأمام.
فإذا بدأنا من الحاضر، فاليوم وبعد الحرب 90% من السكان هم تحت خط الفقر، وذلك بحسب التقديرات الأممية. وإن كنا سنتبع مقولة أنّ “الإحصائيات الأممية غير دقيقة” فلا بدّ من التذكير بأنّه وحسب إحصائيات المكتب المركزي للإحصاء الأخيرة فإنّ “عدد سكان سوريا، بلغ عام 2017، 26.3 مليون شخص، وخلال عام 2018، بلغ عدد السكان 16 مليوناً، أي بانخفاض أكثر من 10 مليون عن عام 2017، وفي عام 2019 بلغ عدد السكان 16.3 مليوناً، وفي عام 2020 بلغ عدد السكان 28.840 مليون شخص” وهو ما يعني زيادة ونقصان ضمن حدود لا تخضع للمنطق، فإن كانت المنظمات الأممية كاذبة فماذا عن أهم مركز إحصائي في سوريا؟!.
وإذا سلّمنا جدلا أن الحرب و”المؤامرة الكونية” على سوريا وما سببته من آثار اقتصادية سيئة كانت سببا رئيسيا في الفقر، فلا بدّ من العودة إلى ما قبل الحرب كي نبحث فقط في العوامل الداخلية، فعلى سبيل المثال ازداد إجمالي الفقر في سوريا بين عامي 2004 و 2007 من 30.1% إلى 33.6% وهو ما يعني أنّ 6.7 مليونا من السوريين يعتبرون فقراء.
لكن مؤشرات الفقر لم تتحرّك باتجاه واحد، فقد تناقص الفقر المدقع (الغذائي) من 2.2% إلى 1.2%. وازداد الفقر الشديد زيادة طفيفة من 11.39% إلى 12.3% أي أنّ 12.3% من السكان يعيشون في فقر شديد (ما سبق من إحصائيات هو بحث تم إعداده بالتعاون مابين هيئة تخطيط الدولة و البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تحت عنوان الفقر وعدالة التوزيع في سوريا).
ربما يكمن الفقر في الدعم ذاته، إن كان دعما للسلعة لا دعما لآلية إنتاج هذه السلعة، فعلى الرغم من الوضع الاقتصادي المزري الذي يعيشه معظم السوريين اليوم، إلا أنهم لربما اعتادوا على دعم لا يقيهم سوى من جوع آني، لأن الدعم الحقيقي هو دعم تنموي، يُسهم في تحقيق نهضة على المدى الطويل بدلا من أن يحوّل الناس إلى جائعين على الطوابير، ينتظرون كسرة الرغيف، كلما حاكت قوة من القوى الإمبريالية مؤامرة ما.
ضمن هذا السياق، هناك فكرة شائعة في الصين مفادها “إن كان أولادي يعيشون في زمن أفضل من زمني، فهذا يعني أنّ الحكومة تعمل بشكل جيد” ولذلك فإننا في سوريا وعلى الرغم من معرفتنا جميعا بما خلفته الحرب مما يجعلنا عاجزين عن تطبيق هذه العبارة، ومع ذلك لا بدّ من القول أنه لا بوادر مستقبلية توحي بإمكانية تطبيقها أيضا.
التمدّن
النهوض بالعشوائيات هو أداة أساسية اتخذتها الصين للوصول إلى مجتمعات حديثة ومتطورة بالبشر والحجر على حدٍّ سواء، انطلاقا من معالجة ملف العشوائيات والتي ستُبنى مدن في مكانها.
وعموما يوجد في الصين حالتين لعلاج أي ملف عشوائي؛ في الحالة الأولى أنّه إذا ما استخدمت أراضي الأبنية العشوائية لأغراض غير سكنية كبناء حديقة مثلا، عندها يتمّ تقدير أسعار المنازل بالقيمة الحقيقية ليُعطى بدل سكن للمواطن بالقيمة ذاتها، وهو ما يعني أنّ السكان سيأخذون حقوقهم بالكامل، مما يسمح لهم بأن يستقرّوا في سكن دائم بالقيمة الاجتماعية ذاتها التي كانوا موجودين فيها.
أما الحالة الثانية: وهي بناء منطقة سكنية مكان المنطقة العشوائية، فعندها يُعطى للمواطن بدل إيجار بالقيمة الحقيقية، مما يتيح له الحصول على منزل لمدة معينة ريثما ينتهي البناء الأساسي ومن ثمّ يعود إلى منزله في المنطقة ذاتها بسكن أكثر حداثة، علما أن ملكية الأرض في الصين هي للدولة، إلا أن الدولة وفي هذه الحالة أهل لهذه الملكية، لأنها تهدف إلى إدارة الصالح العام بما ينسجم مع التخطيط العمراني بالكامل، أي بما ينسجم مع مستقبل كل جزء من المدينة.
ما يجري في الصين يتنافى مع مجريات المسألة ذاتها في سوريا، وما حصل في منطقة “خلف الرازي” في دمشق على وجه الخصوص، حيث وُعد السكان بسكن بديل وأخذوا بدل إيجار غير عادل لا يوفر لهم سكنا حتى في أطراف دمشق، على أمل إنشاء المدينة الموعودة (ماروتا سيتي، وباسيليا سيتي) وغيرها من الأسماء البراقة.
تلك المناطق التي كلما صُبّت فيها أساسات بناء، ضجّت الصحف بحجم الإنجاز الكبير، وكأنّ هذه الأساسات هي إعجاز هندسي في الوقت الذي أصبحنا نرى فيه الأبنية تتسلق السماء خلال أيام.
وبالعودة إلى الصين، فمن السياسات التي اتبعتها الحكومة للقضاء على التجمعات الفوضوية هي: “القضاء على العشوائيات في الشوارع الرئيسية أولا، ومن ثم في الطرق الفرعية، فقد خصصت الحكومة الصينية ميزانية لمشروع تجديد وإصلاح العشوائيات بلغت 27.7 مليار يوان صيني لعام 2012، كانت من أهم ملامح هذه المرحلة إعادة تنظيم وتخطيط هذه المناطق، فبدل الأسواق العشوائية قامت ببناء أسواق عصرية بجانبها ثم أعطت لكل صاحب محل في تلك السوق محلا عصريا حديثا، وهكذا تمّ الانتقال من السوق العشوائي إلى السوق العصري بسلاسة تامة”..
و قد ذكرت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية أنّ الحكومة استثمرت (215.2 مليار دولار أمريكي) فى عام 2016 لبناء 6.06 مليون منزل جديد من أجل إعادة تطوير مدن الصفيح بزيادة 60 ألف منزل عن الرقم المستهدف فى العام الماضي ، حيث كان العدد 6.01 مليون في عام 2015.
ربما في الوقت الذي استقرّ فيه أهل الصين في منازلهم، كان أهالي منطقة “الرازي” يغادرون منازلهم للتشتت في أماكن أخرى مع بدلات مالية غير كافية، وربما هو أحد الأسباب الذي خلق من الصين مجتمعا متجانسا، ومن سوريا شتاتا في دول العالم كافة. وهذا يضاف إلى دور الحرب والذي لا يمكن إنكاره.
كما كان من أبرز التحديات التي واجهت الصين على مدى السنوات الماضية هو الفجوة القائمة بين الريف والمدينة، والتي لا يزال العمل قائما على تقليصها، إذ تؤمن الصين بأهمية الاستمرار في عملية التمدّن ولذلك يوجد اهتمام كبير بتطوير البنى التحتية، لما له أثر بالغ على تطوير السلوك الاجتماعي للسكان. وقد زاد عدد المقيمين الدائمين في المناطق الحضرية إلى 848 مليونًا في عام 2019.
وأما في سوريا فإنّ الفجوة بين المدن تتسع، لا بل وداخل المدينة ذاتها، إذ باتت المدن بمافيها المدن الكبرى عبارة عن جزر للأثرياء يتموضع الفقر حولها، وهو ما ينافي أية مبادئ اشتراكية لأي حزب يؤمن بالاشتراكية الفعلية.
مكافحة الفساد
لعلّ الخبر الأكثر صرامة الذي نقلته وكالة “شينخوا” الصينية هذا العام هو أنّ: “الحزب الشيوعي الحاكم وفي أحد قراراته لمحاربة الفساد أصدر قواعد للحد من الأنشطة التجارية لأسر كبار المسؤولين الحكوميين”.
ونقلت الوكالة قوانين أصدرتها اللجنة المركزية للحزب جاء فيها أن على المسؤولين الإبلاغ عن أنشطة أزواجهم وأبنائهم التجارية، وأن من يخالف ذلك أو يسعى للالتفاف على هذه القواعد “سيتم التعامل معه بجدية وفقا للوائح والقوانين”.
وقالت الوكالة: إن على أزواج المسؤولين وأبنائهم الانسحاب من أنشطتهم التجارية، وإلا سيتعين على المسؤولين أنفسهم التنحي من مناصبهم الحالية “وقبول التعديلات الوظيفية” ومواجهة أشكال أخرى من العقوبات.
وقالت “شينخوا”: إن مثل هذه الأنشطة التجارية تتضمن الاستثمار في المشروعات وشغل مناصب عليا في الشركات الخاصة أو الشركات ذات التمويل الأجنبي والاستثمار في صناديق الاستثمار المباشر والانخراط في خدمات الوساطة الاجتماعية والقانونية مقابل مدفوعات.
فمن المعروف في الصين أن حساب المسؤول الفاسد أقسى وأشد من حساب المواطن الفاسد، لأن المسؤول هو قدوة للشعب.
أخيرا، عندما نقرأ الشعار الذي تم رفعه في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني: “رفع الرایة العظیمة للاشتراكیة ذات الخصائص الصینیة عالیا، وتطبیق أفكار الاشتراكیة ذات الخصائص الصینیة في العصر الجدید على نحو شامل، وتطویر روح تأسیس الحزب العظیمة، وتعزیز الثقة بالنفس وتقویة الذات والتمسك بالأصل مع الابتكار، وإذكاء روح العمل بجد وحماس والتقدم إلى الأمام بشجاعة وعزیمة” قد يستغرب المرء لماذا من الممكن تأييد هذا الشعار في الصين ورفض ما نسمعه من شعارات مماثلة على لسان الرفاق البعثيين في سوريا، إلا أنّ ما ورد سابقا من أمثلة يُجيب بشكل واضح عن السبب..