هاشتاغ _ إيفين دوبا
بالرغم من بدء تفعيل آلية “GPS” في كل من العاصمة دمشق، وريف دمشق، وحمص وحماة واللاذقية وحلب، إلا أنّ أزمة المواصلات لا تزال حاضرة بقوة في يوميات السوريين.
وفي آخر الإحصائيات الرسمية، تمّ تركيب أجهزة على 33 خطاً من أصل 40 خطاً في دمشق، مع الانتهاء من الخطوط الداخلية ضمن دمشق كاملة، ومن دمشق إلى الريف القريب التي تزوّد بالمادة من محطات دمشق، حيث بقيت 7 خطوط سيتمّ الانتهاء منها جميعا مع نهاية الشهر الحالي.
وتمّ تركيب بحدود 136جهازاً على آليات في محافظة ريف دمشق و 140 جهازاً في حمص و175 جهازاً في حماة، و131 جهازاً في اللاذقية.
وحول توافر أجهزة التتبع الإلكتروني كشفت مصادر في محافظة دمشق لهاشتاغ عن استيراد 50 ألف جهاز”GPS. . وأكدت وجود دفعات إضافية من الأجهزة دون تحديد عددها.
لكن المصادر أشارت إلى “مشكلة في موضوع تسديد القيمة وتحويل القطع والتمويل تتعلّق بآلية عمل مصرف سوريا المركزي ” وفقا للمصادر.
وكانت الحكومة السورية، أعلنت في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بدء إلزامية تركيب أجهزة تتبّع الموقع”GPS” على جميع وسائل النقل العامة في عدد من المحافظات بهدف حل أزمة المواصلات، وضبط عمليات تهريب المحروقات التي تتهم فيها الحكومة بعض السائقين.
وتأخّر تنفيذ المشروع منذ إعلانه في 17 من تموز/ يوليو 2019 بحجج عدم الاتفاق بين الوزارات المعنية على عددها وتطبيقها على باقي المحافظات.
وتشترط الحكومة على السائقين تركيب الجهاز، ودفع الرسوم 350 ألف ليرة سورية، بالإضافة إلى اشتراك شهري قدره 2500 ليرة سورية للتزوّد بمخصصاتهم من المحروقات عبر “البطاقة الذكية”.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق، إياد النادر، أنّ هناك مساراً محدداً لكل خط وعلى السائق الالتزام به، وعند الخروج عنه لا يحصل على مخصصاته من المحروقات.
وتتّهم الحكومة بعض السائقين ببيع مخصصاتهم من الوقود في السوق السوداء بسعر مرتفع يفوق السعر المدعوم مقابل توقّفهم عن العمل والتسبّب في أزمة المواصلات.
أخطاء ومزاجية
وعن آلية تتبّع الموقع، قال عدد من السائقين إنّ الجهاز معرّض للكثير من الأعطال، كما يخضع لمزاجية المراقبين، إذ إنّ أيّ عطل في الإنترنت أو تأخّر قد يحرم السائق من المحروقات المخصصة له والتي لا تكفي أساساً للعمل طيلة الأسبوع.
(أبو محمد) سائق سيارة أجرة من مدينة دمشق قال إنّ كمية البنزين التي يحصل عليها كل أسبوع لا تكفي سوى ليوم عمل واحد فقط، إذ يضطر إلى التوقف عن العمل باقي الأيام منتظراً الدفعة القادمة.
وقال السائق لهاشتاغ إنّ ثمن ليتر البنزين في السوق السوداء وصل إلى 8 آلاف ليرة سورية.
احتيال السائقين
في غضون ذلك، تعلن محافظة دمشق عن ضبط عدد من السرافيس المخالفة بعد تطبيق القرار، إذ تقوم بتركيب جهاز”GPS” على وسيلة النقل لتحصل على مخصصاتها من الوقود ومن ثم تعيد تركيبه على مركبة أخرى وتبيع المازوت في السوق السوداء.
وأكد إياد النادر أنّه من خلال التدقيق والمتابعة في آليات مراقبة “GPS” تبيّن فعلياً أن عدداً من السرافيس تسير خارج الخط، مشيداً في الوقت نفسه بالآلية التي “حققت نجاحاً وستسهم في حلّ أزمة المواصلات خلال أشهر، وقد يكون هناك بعض الأخطاء ولكن ستحلّ” حسب تعبيره.
وستكون عقوبات “GPS” حسب قول المعنيين “رادعة وتحت تهديد سحب رخص السير من السائقين، والسجن وإلغاء مخصصات كل من يمتنع عن تركيب الجهاز، أو بتهمة التلاعب والإتجار بمادة مدعومة حسب القانون 8 الخاص بحماية المستهلك “.
وكشفت محافظة دمشق عن أساليب الاحتيال الي يقوم بها بعض السائقين للتهرب من تطبيق تقنية الـ”GPS”، تمثّلت بوجود عدد من الأجهزة مركبة على سرفيس واحد، مؤكدة أن المشكلة تم استدراكها.
وقالت مصادر المحافظة: “عند فك أي جهاز عن الآلية، يتم إعطاء إشارة وإعلام الجهات المعنية بالطارئ الحاصل عبر نظام التتبع الإلكتروني، مع تحديد وقت قطع الاتصال، الأمر الذي يسهم في الكشف عن أي ملابسات”.
المهندس في الاتصالات وأمن المعلومات رامي سلمان قال لهاشتاغ إنه لا يمكن التلاعب بالجهاز، إلا في حال الوصول إلى الملفات المخزنة في وضع إيقاف تشغيل الجهاز.
ويقول “سلمان” إن هذه العملية تستلزم فصل الشبكة عن الجهاز ومن بعدها يتم التلاعب بملفات التخزين وتخزين مسارات بتوقيتات جديدة.
وتكون الخطوة اللاحقة إعادة اتصال الجهاز بالشبكة لتحديث بيانات المسارات من جديد. ومع ذلك يؤكد سلمان أن هذه الطريقة تحتاج إلى خبراء في الجهاز ولا يستطيع أي مواطن عادي تنفيذها.
“إدارة النقص”
وتعلن وزارة النفط السورية أنّ الحاجة إلى إدارة النقص الموجود في المادة هو الذي دعا لتطبيق موضوع “GPS” .
ومنذ بدء الحرب عام 2011، مُني قطاع النفط والغاز في سوريا بخسائر كبيرة تقدّر بنحو 91.5 مليار دولار جراء المعارك وتراجع الإنتاج مع فقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى، فضلاً عن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية.
وكشف وزير النفط والثروة المعدنية في سوريا بسام طعمة، عن عدم إمكانية الوزارة حلّ أزمة الطاقة في سوريا خلال وقت قصير، معتبراً أن الأزمة تراكمية.
وقال طعمة في لقاء سابق على قناة روسيا اليوم، إن معاناة الشعب السوري “مفتعلة من الإدارة الأميركية التي تسرق النفط”، مضيفاً: “لا يوجد تحت لدينا الآن من الإنتاج النفطي أكثر من 18 إلى 20 ألف برميل من أصل 400 ألف برميل”.
وفرة
في وقت، يتحدث مسؤولون في محافظة دمشق عن أن تطبيق نظام “Gps” حقق وفرة في المازوت وتم تحويله لأغراض التدفئة.
وكشف عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق قيس رمضان عن تحقيق الوفرة في الوقود بما يعادل 100 ألف ليتر مازوت يومياً للآليات التي تم تركيب الجهاز عليها حتى تاريخه.
ويؤكد رمضان أن ذلك يعني بالمحصلة توفير مليار ليرة يومياً بمعنى 360 مليار سنوياً في العاصمة دمشق لوحدها.
تسعيرة جديدة
مع الوفر الذي حققه تطبيق نظام “Gps” كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق قيس رمضان أن تعرفة جديدة لوسائل النقل ستصدر خلال الأسبوع الحالي، مشيراً إلى أنه لم تحدد أي نسبة لرفع التعرفة حتى اللحظة.
وتوقع أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبازة أن يُرفع سعر تعرفة الركوب بوسائل النقل 50 في المئة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار قطع الغيار والزيت.
في وقت يعيش سوق السرافيس في دمشق وريفها، ركوداً في عمليات البيع والشراء، يترافق مع هبوط واضح بالأسعار، منذ اعتماد نظام “GPS” وإجبار أصحاب السرافيس بتركيبه.
وتقول مصادر في أسواق السيارات لهاشتاغ إن أسعار السرافيس تراجعت إلى ما يقارب الثلث بعد تطبيق قرار إلزامية تركيب “GPS” حيث وصل سعر السرفيس من النوع الحديث إلى 80 مليون ليرة سورية بعد أنّ كان بسعر لا يقل عن 110 ملايين ليرة.
واكتظت أسواق السيارات بعروض بيع السرافيس وسط إقبال شبه معدوم على الشراء.
وأشارت المصادر إلى أنّ العديد من الأسباب دفعت بمالكي السرافيس لبيعها مؤخراً، منها حرمانهم من مخصصات الوقود بشكل جزئي أو كامل، نتيجة أخطاء تقنية في أجهزة “GPS” وعدم دقتها في تحديد المسافة المقطوعة وعدد الرحلات.
يضاف إلى ذلك، وفقا للسائقين، قيام محطات الوقود باستغلال السرافيس، وقطع نسبة من كمية الوقود التي يخصصها جهاز “GPS” ما دفع بعض السائقين للمطالبة برفع تسعيرة وسائل النقل.
وقال حبازة إن “الرفع مستحق للسائقين ولكنه مكلف للعائلات، وخاصة التي تتضمن أكثر من شخص بحاجة لتنقلات يومية”.
وذكر “حبازة” أن السائقين قبل الـ “GPS” لم يطالبوا برفع الأجور لعدم التزامهم بالعمل على الخطوط واستخدام المحروقات لأغراض أخرى، أما الآن فقد أصبحوا بحاجة لرفعها.
أما”رمضان” فأشار إلى أن المحافظة كانت قد طالبت سائقي السرافيس بفواتير الإصلاح لتحديد نسب الارتفاع ، إضافة إلى قيام اللجان المعنية بجولة في الأسواق لمعرفة أسعار القطع ليتم على هذا الأساس وضع تعرفة ملائمة لأصحاب السرافيسس والمواطنين معاً.