أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، مذكرات قبض جديدة بحق مسؤولين في الحكومة السابقة، بما يتعلق في سرقة أموال الأمانات الضريبية ما تعرف بـ “سرقة القرن“.
وذكر المجلس، في بيان، أنه تم تقديم الأفكار والمقترحات إلى الوزارات المعنية، لتعديل العقود التي يؤشر فيها وجود غبن على الدولة وضرر على المواطن.
وأوضح البيان أن ذلك سيتم بما يضمن الحفاظ على المال العام.
كذلك سيتم على ألا يتضرر طرفي العقد، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.
وأشار البيان إلى مواصلة الجهود المبذولة لاسترجاع أموال الدولة المتحصلة، من جرائم الفساد الإداري وفق الآليات القانونية.
وأكد البيان استمرار إجراءات استرداد أموال الأمانات الضريبية وفق خارطة متفق عليها.
إضافةً إلى صدور مذكرات قبض جديدة بحق عدد من المتهمين.
وأوضح أن هؤلاء يرتبطون بأطراف شغلت مناصب في الحكومة السابقة، كان لها دور في تلك القضية وعلى ضوء مستجدات التحقيق.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، استرداد مبلغ 182 مليار دينار عراقي، كجزء من الأموال العراقية المنهوبة من البلاد.
كما اعتبر السوداني أن جهات ساهمت وساعدت في سرقة أموال الدولة.
مبيناً أنه سيتم الإعلان عنها عند اكتمال التحقيقات.
وأشار السوداني إلى أن أحد المتهمين بسرقة أموال الدولة أقر بسرقة ما يزيد عن 2 تريليون دينار عراقي.
أي نحو 1.3 مليار دولار، وتعهد بتسليم المبلغ للعراق.